مجلس النواب يوافق على عقوبات تعاطى المنشطات بقانون الرياضة الجديد

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، على مواد الفصل الأول من الباب الثاني بمشروع قانون الرياضة المتعلق ب"النشاط الرياضي"، وينص على حظر تعاطى المواد المنشطة.
وتنص المادة 32 على:
تعمل الجهة الإدراية المركزية على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضة فى جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والاجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
المادة 33:
يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة ، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
المادة 34:
يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية ، ولها أن تتعاون معها فى المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدراية المركزية ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر، وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 35:
يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات والاولميبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء اقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم فى جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارى والعربية سواء اقيمت ادخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان فى أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
ووافق المجلس على إضافة عبارة للمادة بناء على مقترح من النائبة نجوى خلف، بمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة والعناية بهم، مطالبة بتوفير مدربين خاصين بذوى الإعاقة داخل أندية مراكز الشباب بكل بالمحافظات والقرى.
وطالب النائب محمد صلاح عبد البديع، بوضع مادة في قانون الرياضة الجديد، تنص على شطب من يثبت مخالفته بتعاطى المنشطات من الرياضيين، قائلا: "المادة تنص على حظر تعاطى المنشطات، ويجب أن تحدد عقوبة الشطب من الاتحادات وعدم المشاركة في المسابقات".
وعقب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قائلا: "القانون يتضمن أكثر من مادة منظمة لمخالفة تعاطى المنشطات وعقوباتها، وكل مخالفة لها عقوبة وليس هناك عقوبة واحدة".
ورد الدكتور علي عبد العال، موجها حديثه للنائب: "المواد الواردة بمشروع القانون تحقق المطلوب، فهذا القانون يتم إعداده ليتوافق مع المعايير والقوانين الدولية وهذه القوانين بها عقوبات على مخالفة تعاطى المنشطات وهذه العقوبات تطبق على المخالفين من الرياضيين في مصر، وعدم ذكر نوع العقوبة في قانون الرياضة الجديد فيه نوع من المرونة حتى لا يحدث تعارضا مع القوانين الدولية".