وكيل ''تشريعية النواب'': أغلبية البرلمان صاحبة القرار في قانون ''السلطة القضائية''

قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية ستنتظر إحالة رد مجلس القضاء الأعلى، على مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية في صورتها الأخيرة، لمناقشتها باللجنة وإعداد تقرير بشأنها وإحالته للجلسة العامة.
وأضاف الحمل في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن مجلس النواب أرسل مشروع التعديلات في صورتها الأخيرة إلى الهيئات القضائية، لأخذ الرأى عليها، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور التي تلزم البرلمان، بأخذ رأى الجهات التي تتعلق بمشروعات القوانين التي يناقشها المجلس.
وتابع وكيل اللجنة التشريعية، أن الرأى النهائي حول مشروع تعديلات القانون سيكون لأغلبية أعضاء البرلمان، خلال التصويت النهائى على القانون، سواء بالأخذ برأى الجهات القضائية من عدمه.
وكان المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، أعلن رفض "القضاء الأعلى" مشروع قانون بتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية في صورتها الأخيرة، مؤكدا أن التعديلات تمس باستقلال القضاء.
وقال الشوربجي، إن مجلس القضاء الأعلى أرسل رأيه برفض المشروع إلى البرلمان.