الحكم على فولكس فاجن بدفع 2.8 مليار دولار في قضية ''الفضيحة''

تقرر تغريم مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية لصناعة السيارات 2.8 مليار دولار كعقوبة جنائية في الولايات المتحدة بهدف إنهاء فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدل عوادم الملايين من سيارات المجموعة التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).
وقد أصدر القاضي الاتحادي الأمريكي "شون كوكس" في مدينة ديترويت حكم الغرامة اليوم الجمعة بعد 6 أسابيع من اعتراف أكبر مجموعة سيارات في العالم بالتآمر وعرقلة العدالة في تحقيقات الفضيحة، التي تفجرت في أيلول/سبتمبر 2015، عندما اعترفت "فولكس فاجن" باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء التشغيل في ظروف السير الطبيعية.
جاء حكم الغرامة اليوم بعد توصل "فولكس فاجن" ووزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق وهو يمثل خطوة إضافية من جانب "فولكس فاجن" لإنهاء الفضيحة التي شملت حوالي 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة.
كانت "فولكس فاجن" الموجود مقرها في مدينة "فولفسبورج" شمال ألمانيا قد وافقت بالفعل على سداد غرامات جنائية ومدنية بقيمة 4.3 مليار دولار لتسوية الفضيحة، منها 8ر2 مليار دولار كغرامات جنائية تم فرضها اليوم بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار لتسوية الدعاوى البيئية والمالية والجمركية التي تواجهها المجموعة الألمانية.
كما أطلقت "فولكس فاجن" برنامجا لإعادة شراء السيارات المزودة ببرنامج التلاعب بمعدلات العوادم. كما تعرض المجموعة تعويض أصحاب السيارات المتضررة من الفضيحة وهو ما يمكن أن يكلفها حوالي 11 مليار دولار.
ويواجه 7 من مسؤولي "فولكس فاجن" اتهامات جنائية على خلفية الفضيحة في الولايات المتحدة.