ترامب يحض على خفض الدولار لمنافسة البلدان التي عومت عملاتها

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أمس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات عبر فيها عن رغبته في بقاء الدولار منخفضا أمام العملات الأخرى، وهو ما ساهم في تراجع العملة الأمريكية في الأسواق الدولية في الوقت الذي ترتفع فيه بمصر.
" من الصعب جدا جدا أن تنافس بدولار قوي في الوقت الذي تقوم فيه الدول الأخرى بتعويم عملاتها" واحدة من تصريحات ترامب للصحيفة الأمريكية والتي تناقلتها وكالات الأنباء مساء أمس، وتراجع الدولار على أثرها لأدنى مستوى من أسبوعين أمام سلة من العملات الأخرى، بحسب وكالة رويترز.
ويقصد ترامب أن قوة الدولار تتسبب في ارتفاع تكاليف المنتجات الأمريكية في الأسواق الدولية وهو ما يجلعها أقل قدرة على المنافسة في السوقين الأمريكية والدولية.
ورفع البنك المركزي المصري يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر الماضي مما أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار.
" أعتقد أن دولارنا يزداد قوة، وهذا خطأ انا مسئول جزئيا عنه لأن الناس وثقت في. ولكن هذا ( الدولار القوي ) مؤذي – سيكون مؤذيا في نهاية الأمر"، كما جاء في تصريحات ترامب الذي يعتبر أن شعبيته ساهمت في دعم عملة بلاده.
وشهدت الصادرات المصرية للولايات المتحدة تراجعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، لتهبط من نحو 3.4 مليار دولار في 2011-2012 إلى 1.2 مليار في 2015-2016.
وتراجعت الواردات المصرية من أمريكا أيضا خلال نفس الفترة في ظل أزمة نقص العملة المتصاعدة، لتهوي من 4.8 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.
بينما استمرت العملة الأمريكية في التذبذب أمام الجنيه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وارتفع الدولار في تعاملات بعض البنوك خلال اليومين الأخيرين بين 5-10 قروش، ويدور سعره الحالي حول ال18 جنيها.
وألمح ترامب في حواره مع وول ستريت إلى أنه يرغب في بقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة، وهو التصريح الذي اعتبرته رويترز خروجا عن تقاليد السياسة الأمريكية، إذ لم يكن معتادا أن تعلق الحكومة على سياسات يضعها البنك المركزي المتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية.
وتساعد الفائدة المنخفضة على كبح صعود العملة الأمريكية أمام العملات الدولية، وحافظت الولايات المتحدة على الفائدة منخفضة خلال الفترة التالية للأزمة المالية العالمية كأحد السياسات النقدية المتبعة في أوقات الأزمات لتنشيط الاقتصاد، فكلما انخفضت الفائدة كان من الأيسر تمويل الأنشطة الإنتاجية.
ومع بدء مؤشرات تعافي الاقتصاد الأمريكي عاد البنك المركزي لرفع الفائدة، و أعلن الشهر الماضي عن ثالث زيادة في سعر الفائدة منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008،لتتراوح بين 0.75% - 1%.