بعد واقعة ''فتاة الشرقية''.. هذه عقوبة المتحرش في القانون

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواقعة التحرش الجماعي بفتاة في منطقة "فيلل الجامعة" بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، فُتح باب التساؤلات حول عقوبة القانون للمتحرشين، وهل تكون رادعة، "مصراوي" تواصل مع عدد من القانونيين لمعرفة العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات في هذا الشأن.
قال صلاح الطحاوي، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، إن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها مرتكبها وفق القانون، وينقسم التحرش إلى عدة أنواع، منها اللفظي أو الجسدي، وهل كان بالفعل، أم عن طريق الهاتف أو الإنترنت، وهو الأكثر شيوعا.
وأوضح الطحاوي، خلال تصريح خاص ل ''مصراوي''، اليوم الخميس، أن جرائم التحرش من الصعب ضبطها، لذلك ينبغي على المجني عليه التوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر بالواقعة، ولكنها ستحرر المحضر ضد مجهول، ويكون مآل هذا المحضر إلى الحفظ في حالة عدم وجود جاني.
وتابع الطحاوي، أنه في حالة ما تم توثيق حالة التحرش مثلما حدث مع فتاة الشرقية، فينبغي الاستناد إليه وتقديمه مع المحضر الرسمي، وبعدها يتم إرساله للنيابة العامة، التي ستقوم بدورها بعمل ضبط وإحضار لهؤلاء الأشخاص الذين تحرشوا جماعيا بهذه الفتاة بعد التعرف عليهم، وبعدها يتم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.
ويؤكد أستاذ القانون والمحامي بالنقض أنه في حالة رفض الفتاة الذهاب لقسم الشرطة وتحرير محضر استنادا للفيديو فلا قيمة للواقعة من الأساس، لأنها صاحبة الصفة.
كما أشار الطحاوي إلى وجود ما يسمى ب"خدش حياء الأنثى" في قانون العقوبات، وعقوبته في القانون تكون إما بالغرامة أو الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وهو ما ينطبق على التحرش اللفظي في الطريق العام وتتراوح عقوبته من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
وأضاف أستاذ القانون، أن قانون العقوبات نص في المادتين 306 (أ)، و306 (ب)، على معاقبة المتحرشين، مؤكدا إمكانية وصول عقوبة مرتكب جريمة التحرش الجسدي إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري، لأنه يندرج تحت جريمة هتك العرض.
تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على:
- كل من تحرش بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 -5 آلاف جنيه.
- إذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 - 10 آلاف جنيه.
- للتحرش عن طريق التليفون والإنترنت ذات العقوبة.
كما تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على:
- التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر.
- إذا تحرش أي مدير بمن هم تحت إشرافه من الموظفين، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2-5 سنوات وغرامة من 20,000- 50,000 ألف جنيه.
وطالب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق السابق، بضرورة الإسراع في إجراء تعديل على بعض أحكام قانون العقوبات ضد جرائم التحرش، لتتماشى مع التطور الحالي، وذلك بتغليظ فترة العقوبة، مضيفا أنه لا يمكن تفعيل عقوبات قانون التحرش إلا بوجود شهود عيان لإثبات الواقعة على المتحرش، أو ضبطه في حالة تلبس، لأن القانون لا يكتفي بشهادة المجني عليها.
وأوضح كبيش لمصراوي، أن المشكلة ليست في مدة العقوبة، ولكن في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وذلك عن طريق التواجد الأمني بشكل مكثف في أماكن التجمعات وفي المناسبات والاحتفالات العامة، وذلك لمنع وقوع مثل هذه الجرائم بالشكل الحالي، مضيفا أن رجل الأمن هو نفسه سيكون شاهد العيان الذي ستستفيد المجني عليها من شهادته لإثبات الواقعة.
كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فديو لفتاة بمنطقة "فيلل الجامعة" بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، أثناء تعرضها لمحاولة تحرش جماعي.
وأكد أحد شهود العيان أنه "أثناء سير الفتاه بأحد شوارع القومية، أمام أحد الكافيهات، تجمّع حولها عدد من الشباب محاولين التحرش بها".
ومع وصول قوات الشرطة، أطلق الضباط 12 طلقة تحذيرية في الهواء، لتفريق الشباب، وإخراج الفتاة، وقبضوا على 6 شباب تعرفت الفتاة على أحدهم، ويدعي" أحمد أ أ" مقيم الحناوي قسم أول الزقازيق، وتم حجزهم للعرض على النيابة العامة، وصرف الفتاة من ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2252 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2017.