سفير اليمن في واشنطن: أوهام السلطة سبب استمرار الحرب

قال أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن في واشنطن إن "أوهام السلطة التي يتشبث بها تحالف الحوثي وصالح الانقلابي هو السبب الرئيس في استمرار الحرب في اليمن"، وأضاف: "إزالة تلك الأوهام ستسهم بشكل كبير في التوصل إلى حل شامل ودائم".
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمس السبت في معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية بحضور المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي السابقة آن باترسن، والسفير الأمريكي السابق في اليمن جيرالد فايرستاين، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى واشنطن والباحثين والصحفيين المهتمين بالشأن اليمني. وفقًا لوكالة "سبأ" الحكومية.
وأكد عوض أن هناك تغيرًا جذريًا وكبيرًا في الموقف الأميركي بإدارته الحالية إزاء الصراع باليمن، موضحًا أن التصريحات التي أطلقها عدد من المسؤولين في واشنطن، سواء من مجلس الدفاع الوطني أو الخارجية الأمريكية تشير إلى حزم أكبر تجاه التعاطي مع المشكلة في اليمن، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر من لندن.
وأشار بن مبارك إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة على علم واطلاع بطبيعة التدخل الإيراني في اليمن، منوهاً بأن واشنطن لا تقبل بأن تستغل إيران الأراضي اليمنية، واعتبارها منطقة عبور للأسلحة التي تؤثر على أمن اليمن والدول المجاورة له.
وبين السفير اليمني لدى أمريكا أن هناك إشارات وإدانة واضحة صادرة من واشنطن تجاه القوى الانقلابية في اليمن، وذلك بمنعهما من تشكيل أي عمل يهدد الملاحقة البحرية، مع وجود حديث وصفه ب"العلني" تجاه تجديد الدعم للتحالف المساند للشرعية في اليمن.
وتطرق إلى الإشكالية المتعلقة بميناء الحديدة، موضحاً أن الميليشيات باليمن لا تزال تنهب المساعدات الإنسانية وتحولها للمجهود الحربي، إضافة إلى عدم توزيع المواد الإغاثية على المحافظات التي تعاني من أزمات إنسانية، وبالأخص محافظة الحديدة التي تعاني بشدة من نقص شديد في المواد الإغاثية والطبية، والحكومة الشرعية والأمم المتحدة تطلقان منذ وقت طويل الإنذارات المتعلقة بالأزمة بالحديدة.
وأضاف أن "إيران تواصل تهريب الأسلحة للميليشيات التي تساندها الحوثيين عبر تزويدها بها في ميناء الحديدة،" موضحا أن هناك حراكاً تقوده السفارة بشأن فرض مزيد من الضغوط الدولية على القوى الانقلابية وتحرير ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه تلك القوى.
وأكد السفير اليمني لدى الولايات المتحدة أن المجتمع الدولي وبعض الأطراف التي لها علاقة باليمن في وقت سابق لم ترسل الرسائل التي كان يجب أن تطلقها والمساندة للحكومة الشرعية في اليمن، وتدين الانقلاب الذي حدث في البلاد.
وقال إن "المفتاح الأول لإنهاء الأزمة والصراع في اليمن ينطلق بضرورة أن تلتزم القوى الانقلابية بالمرجعيات الثلاث؛ وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية."
وأضاف أنه "بعد كل جولة من المشاورات اليمنية تقوم القوى الانقلابية بإحداث حركة سياسية، ومن بينها تشكيل مجلس سياسي يدير البلاد الذي قامت به القوى الانقلابية."
وأوضح الدبلوماسي اليمني أن كل الأطراف تدعم الحل السلمي السياسي في اليمن، إلا أنه رأى ضرورة أن يكون حلاً لا يؤسس لصراع طائفي، ولا يسمح بامتلاك سلاح خارج إطار الدولة ويوجه ضد أبناء الشعب اليمني أو الدول المجاورة.
وقال إن "على المجتمع الدولي، لا سيما الدول الراعية للعملية السياسية، توجيه رسائل قوية لميليشيا الانقلاب من أجل التخلص من مساعي الوصول إلى السلطة وبما يسهم في التوصل إلى حل شامل ودائم في إطار المرجعيات الثلاث المتفق عليها."
وأشار إلى مشاركة كل أطياف المجتمع اليمني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأن الحل لن يكون إلا حلاً يمنياً وفي إطار المرجعيات الثلاث.
وذكر أن الحوثيين وصالح شاركوا في الحوار وفي صياغة الدستور، ووقعوا على نتائجه، غير أنهم بعدما فشلوا في تمرير مخططاتهم وأجندتهم ويئسوا من تحقيق أوهامهم باستخدام العليمة السياسية، لجأوا إلى تشكيل تحالفهم الانقلابي الذي جر اليمن إلى أتون الحرب والدمار.
وقال الدكتور بن مبارك "إنه من الضروري أخذ الدروس والعبر من الأخطاء السابقة، والسماح للحوثيين بالمشاركة في العملية السياسية دون التحول إلى حزب سياسي ونبذ العنف والتخلي عن السلاح كان أحد أكبر تلك الأخطاء".
وذكر أن الخطأ الآخر الذي لا يقل أهمية عن الأول هو منح صالح الحصانة في إطار المبادرة الخليجية بعد الثورة الشبابية عام 2011 دون وجود ضمانات تمنع صالح من العبث بالعملية السياسية، مؤكداً أن لا مستقبل لصالح في اليمن الجديد.