وزير المالية: التضخم سيبدأ الانخفاض مع آخر شهرين من 2017

توقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.
وفقد الجنيه نحو نصف قيمته خلال الشهور التالية لتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وهو ما زاد من غلاء المعيشة على المواطنين ورفع معدل التضخم لمستويات قياسية حيث سجل 31.7% على أساس سنوي خلال فبراير وهو أعلى مستوى منذ عقود.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس حزمة من الإجراءات الاجتماعية لمواجهة الآثار التضخمية الناتجة عن إجراءات الإصلاح الأخيرة.
وأضاف أن الزيادات التي حدثت في الأجور والمعاشات خلال الأعوام الماضية بما زاد من معدلات الاستهلاك دون وجود إنتاج كافٍ أدى لزيادة التضخم إلى مستويات مرتفعة.
وأشار الوزير إلى أن مصر ستتجه لطرح سندات في الأسواق الدولية خلال السنة المالية المقبلة (2017-2018) ولكن لم يتم تحديد توقيت معين في العام أو المبلغ المزمع طرحه.
وطرحت مصر في يناير الماضي سندات بقيمة 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية، ضمن طرق الحصول على حزم تمويل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يشمل قرضًا من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.