قد ترتفع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة بسبب تزايد الاستهلاك عليها كبديل عن اللحوم، حيث سيتسبب الحظر الحالي على استيراد اللحوم البرازيلية في تقليل المعروض في السوق من اللحوم في الوقت الذي يتزايد فيه استهلاك الأغذية مع اقتراب الموسم الرمضاني. " أسعار الدواجن سترتفع خلال الفترة المقبلة في ظل نقص اللحوم المتوقع في السوق " كما قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة لمصراوي. وكانت أنباء ترددت عن وقف وزارة الزراعة استيراد اللحوم البرازيلية لحين التأكد من سلامتها بعد غلق الحكومة اابرازيلية مجزرين لوجود لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضحت هيئة الرقابة على الصادرات والواردت لمصراوي، أن مجلس الوزراء أعطى تعليمات لمنافذ الحجر البيطري بعدم السماح باستيراد اللحوم البرازيلية خلال الفترة الحالية، كأجراء احترازي لحين انتهاء الأزمة القائمة بدولة البرازيل. وتستورد مصر نحو 80% من اللحوم سنويا منها حوالي 10% دواجن والباقي لحوم حمراء، ويتم الاعتماد على البرازيل في توريد نسبة كبيرة من اللحوم المستوردة في مصر، بحسب السيد. "كان لازماً على الحكومة أن تدرس تداعيات قرار وقف الاستيراد جيداً قبل اتخاذه، لأنه سيسبب أزمة كبيرة في السوق" كما يقول السيد. واستنكر علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم والدواجن، قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد اللحوم والدواجن البرازيلية، واصفا إياه ب"المتسرع" والذي تم اتخاذه دون الرجوع إلى المختصين على حد قوله " يوجد في البرازيل 22 مجزر للحوم ليست كلها متهمة بتوريد اللحم الفاسد، والمجازر التي عليها شبهات لا تتعامل معها مصر" بحسب رضوان، مشيرا إلى أن المخالفات التي تم ضبطها خاصة باللحوم المصنعة ومصر تستورد من البرازيل لحوم خام. ويضيف رضوان لمصراوي، مصر تسورد 250 ألف طن سنوياً من اللحوم والدواجن، منهم 82 ألف طن من البرازيل، وهذه الكميات الهائلة تمثل مصدر أساسي للحوم للمواطنين، ووقف التعامل عليها مرة واحدة "هيهز السوق خصوصاً مع موسم رمضان، كما أن إجراءات الحصول على عمليات استيرادية جديدة تحتاج |إلى فترة زمنيه ولاتأتي بسهولة". ويؤكد رضوان.. لن نبحث عن سوق بديل للاستيراد حيث أن السوق البرازيلي يعد من أرخص الأسواق بما يتناسب مع ظروف المواطنين بمصر، فهناك نحو 20 جنيه فارق في سعر الكيلو المستورد من السوق البرازيلي والسوق الأوروبي، ويصل متوسط سعر طن اللحوم بالبرازيل من 3.7ألف دولار إلى 4 آلاف دولار مقابل 5آلاف جنيه بأوروبا. وتوقع أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار كما حدث بشأن قرار منع استيراد الدواجن والتراجع عنه في اواخر العام الماضي، وذلك بسبب عدم دراسة القرار جيدا قبل اتخاذه. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا في 28 نوفمبر الماضي،بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو التي تم استيرادها، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية. ولم يمر أيام قليلة حتى أعلن مجلس الوزراء، في 5 ديسمبر 2016، إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية. ومن جانبه قال محمد شرف نائب رئيس شعبة "الجزارين"، إن السوق المحلي للحوم لايستطيع سد احتياجات المستهلكين في حالة وقف الاستيراد، وذلك سيتسبب في أزمة خاصة مع قرب شهر رمضان، إن لم تكن "عاملة حسابها وعندها رصيد مخزون". "سوق اللحوم البلدي فيه ركود بحوالي 70% بسبب ارتفاع الأسعاروصيام المسيحين، واللي كان بيشتري 2 كيلو بقا ياخد كيلو، ومع الاعتماد عليها في حالة منع الاستيراد ستزيد الأسعار بشكل أكبر،" بحسب تأكيد شرف لمصراوي. وبحسب دراسة نشرها جهاز الإحصاء عن نسبة الاكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء والبيضاء خلال الفترة من2006-2015.ارتفعت كمية العجز من اللحوم الحمراءمن 298 ألف طن إلى 720 ألف طن، وارتفع متوسط نصيب الفرد من 16.3 كجم/سنة إلى 19.1 كجم/سنة، كما زادت كمية العجز من اللحوم البيضاء من 10 الآف طن إلى 98 ألف طن، وارتفع متوسط نصيب الفرد من 11.1 كجم/سنة إلى 15.4 كجم/سنة. ووفقا لنشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك الزراعى لعام 2013، بلغ متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بلغ 11.2 كيلو جرام عام 2013 مقابل 9.7 كيلو جرام لعام 2012، بزيادة قدرها 15.5% لزيادة الواردات من اللحوم المستوردة، ونسبة اكتفاء ذاتى قدرها 74.3%. وبلغ متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن والطيور 10.4 كيلو جرام عام 2013 مقابل 9.1 كيلو جرام لعام 2012 بنسبة زيادة قدرها 14.3 % ونسبة اكتفاء ذاتى قدرها 94.1 %.
