مصدر: ''عز'' لن يفارق السجن إلا بأمر محكمة ''تراخيص الحديد ''

قررت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الخميس، إخلاء سبيل أحمد عز رجل الأعمال وآخرون علي ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب"حديد الدخيلة" .
وأكد مصدر قضائي مطلع على أوراق القضية، بمحكمة التجمع الخامس، أن رجل الأعمال أحمد عز، مازال محبوسا على ذمة قضية اتهامه بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، والمعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، في تصريح خاص "لمصراوي" أن قضية ترخيص الحديد يحاكم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، مشيرًا إلى أن القضية مؤجلة، لجلسة 4 أبريل لتنفيذ طلبات الدفاع، ولن يفارق السجن إلا بأمر محكمة "تراخيص الحديد".
وكان أحمد عز رجل الأعمال وصل إلى محكمة التجمع الخامس بزي السجن "البدلة البيضاء"، بصحبة هيئة دفاعه.
ووصل عز مع 3 متهمين أخرين من قيادات وزارة الصناعة، وهم: علاء سعد أبو الخير، مصطفي كامل محمد، محمد إبراهيم بيومي، وكانت المحكمة قررت حبسهم في الجلسة الماضية في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس قررت استمرار حبس عز، وإلقاء القبض علي علاء سعد أبو الخير، مصطفي كامل محمد، محمد إبراهيم بيومي، وضبط وإحضار 3 متهمين أخرين بينهم أحمد عز، من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، 21 مايو.