توقعات بموافقة برلمان اسكتلندا على خطة استفتاء حول الانفصال عن المملكة المتحدة

يتوقع أن يوافق البرلمان الاسكتلندي المكلف اليوم الأربعاء على خطة رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن لبدء مفاوضات رسمية مع الحكومة البريطانية بشأن إجراء استفتاء ثان حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وطلبت ستيرجن ،التي تقود الحزب الوطني الاسكتلندي، من البرلمان الموافقة على خطتها بعد الشكوى من مقابلة جهودها الرامية إلى التوصل الى تسوية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ب"رد متشدد" من الحكومة البريطانية المحافظة بقيادة رئيس الوزراء تريزا ماي.
وفي كلمة لها أمام البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء في لندن ، أبدت ماي تمسكها بموقفها أن اسكتلندا قد اتخذت قرارها بالفعل في الاستفتاء الذي أجري عام 2014 عندما صوت 55 في المئة من ناخبيها برفض الانفصال عن المملكة المتحدة.
وقالت ماي ردا على سؤال من النائب أنجوس روبرتسون من الحزب الوطني الاسكتلندي :"لقد مارس شعب اسكتلندا حقه في تقرير المصير وصوت في عام 2014 لصالح البقاء كجزء من المملكة المتحدة".
وأضافت أن الشعب البريطاني أيضا صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو .
وقالت "نحترم كلا من الاستفتائين. أما هو (روبرتسون) فلا يحترم أي منهما".
وأعلن جميع الأحزاب الخمسة الممثلين في البرلمان عن نواياهم إزاء التصويت بشأن خطة إجراء استفتاء ثان، وليس من المتوقع أن يتم رفضها.
ويقود الحزب الوطني الاسكتلندي حكومة أقلية ممثلة ب63 عضوا في البرلمان الذي يضم 129 مقعدا.
ويدعم الحزب الحاكم وأيضا حزب الخضر الاسكتلندي الممثل بستة مقاعد في البرلمان خطة إجراء الاستفتاء ، وهو ما يعني تمريرها بأغلبية مريحة.
وقال روس جرير ،وهو نائب من حزب الخضر، قبل المناقشة البرلمانية :"إنها خطوة لازمة بوضوح إذا كنا نريد أن نمنح للناخبين الاسكتلنديين فرصة تتعلق بمستقبلهم".
وتوعد المحافظون وحزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي ،والذين يسيطرون على 59 مقعدا في البرلمان، برفض إجراء استفتاء ثان.
وبعد إعلان ستيرجن عن خطتها الأسبوع الماضي، قالت حكومة ماي إن استفتاء ثانيا حول الاستقلال "سيكون مسببا للانقسام والتسبب في حدوث حالة شديدة من عدم اليقين الاقتصادي في أسوأ وقت ممكن".
وفي حالة موافقة البرلمان الاسكتلندي اليوم ،كما هو متوقع، على خطة ستيرجن، تؤجل حكومة ماي على الأرجح العملية وتحاول إقناع الحزب الوطني الاسكتلندي على إجراء استفتاء بعد أن تكمل بريطانيا اجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 .
وتعتزم ماي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في 29 مارس الجاري، ويتيح تفعيل المادة لأي من الأعضاء مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد فترة تصل إلى عامين من المفاوضات.
وكان أكثر من 60 في المئة من الناخبين في اسكتلندا قد صوتوا لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في يونيو الماضي، فيما صوت 52 في المئة لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي في جميع أنحاء بريطانيا وأيرلندا الشمالية .