''القومي لحقوق الإنسان'' يُصدر توصياته بشأن قانون التأمين الصحي

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، توصياته بشأن قانون التأمين الصحي وذلك بعد ورشة العمل التي عقدها المجلس بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، الأحد الماضي.
وتضمنت التوصيات، ضرورة العمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحي جزء من المنظومة. مع تحديث استراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
كما شملت التوصيات، وضع خطة معلنه ومحددة من قبل الدولة لتطوير المنشأت الصحية ورفع كفاءتها قبل البدء فى تطبيق خدمات التأمين الصحى مع مراعاة تحقيق العدالة الإجتماعية فى الصحة بإستهداف الفئات الأكثر إحتياجاً فى المجتمع.
وتشمنت الخطة، اعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل يراعي فيه حقوق المواطنين كافة للحصول علي الخدمة الصحيه الملائمة، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، كي تستطيع المستشفيات الحكومية والهيئات الطبية الحكومية منافسة القطاع الخاص العامل بمنظومة الرعاية الصحية.
واستهدفت ورشة العمل التي ضمت ممثلى عن نقابة أطباء مصر،وممثل عن لجنة إعداد القانون وأسات ذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال، دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق فى الصحة.