نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بانتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية ، واستغلال ذلك في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو أحمد ا.م (58 سنة موظف) مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة السابق اتهامه فى 50 قضية (نصب – شيكات – تبديد – خيانة أمانة) الهارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية بالحبس 5 سنوات بانتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة ، تم ضبط المتهم المذكور بمحل سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته 7 كارنيهات مزورة باسمه منسوب صدورها إلى بعض المنظمات والجمعيات والنقابات بمهنة دكتور ومستشار إعلامي ومجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه من راغبي الحصول على وظائف وهاتف محمول تبين بعد فحصه قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) باسمه ، زاعما أنه حاصل على دكتوراه في الإعلام المرئي ومستشار وخبير ومخطط برامج ودراسات للقنوات الفضائية وحاصل على ماجيستير ودكتوراه في الإعلام والصورة التليفزيونية خلافا للحقيقة بالإضافة إلى محادثات نصية على برامج (الواتس آب – الفيس بوك) بينه وبين بعض المواطنين فضلا عن ملفات لمواقع الكترونية تفيد قيامه بإجراء مداخلات هاتفية واستضافته فى بعض البرامج على بعض القنوات الفضائية بالصفة المنتحلة. وبمواجهة المتهم ، قرر أنه حاصل على دبلوم تجارة ولم يحصل على شهادات دراسية أخرى وأنه أوهم مجتمع الإعلام والصحافة بأنه حاصل على درجة الدكتوراة في مجال الإعلام بقصد تحقيق استفادة مادية وأدبية، وقد أمكن الاستدلال على عدد من ضحاياه .. وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل المتهم بزعم تعيينهم وأنجالهم بوظائف حكومية وتخصيص قطع أراض لهم. كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب ضبط المذكور، اتصالات هاتفية من مواطنين على خطوط البلاغات تتضمن تعرضهم لوقائع نصب من قبل المذكور والاستيلاء على أموالهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المضبوط، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
