السادات: إسقاط عضويتي من البرلمان ''اغتيال سياسي''

قال النائب محمد أنور السادات، إن دفاعه عن نفسه في التهم الموجهة إليه، أمام الجلسة العامة للنواب، ليس هدفه الحفاظ على كرسى البرلمان، مضيفًا "ولكن إسقاط العضوية يعني إعدامي واغتيالي سياسياً".
وأوضح السادات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بإسقاط عضويته، أن عقوبة إسقاط عضوية أي نائب "عقوبة قاسية".
وأضاف "يجب على كل نائب أن يعامل ضميره خلال التصويت على إسقاط عضويتي"، مستنكرًا الحملة الإعلامية التى يشنها البعض ضده، بحسب قوله.
وتابع "الحملة لم تستهدفني فقط ولكنهم استهدفوا أقاربي الأموات.. تخيلوا إنهم حملوني مسئولية حرب الكويت والعراق".
وتناقش الجلسة العامة للبرلمان، الآن، تقرير اللجنة التشريعية الذي صدر أمس، وأقر بضرورة إسقاط عضوية السادات.
وجاء حسم المصير بالموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وفى واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائب ورفض 3 نواب، وإمتناع ثلاثه آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائب ورفض 2 وأمتناع أثنين آخرين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى إعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم والذى تضمن أن كل من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعى قانون الجمعيات الهلية، والإجراءات الجنائية.
وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية و أرسلت وفقا لإقراره لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى.