السادات عن إسقاط عضويته بالبرلمان: رفضت العمل بمبدأ ''اربط الحمار''

علق النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، على توصية لجنة القيم بالبرلمان بإسقاط عضويته، قائلًا إنه لم يتم إبلاغه رسمياً بتوصية اللجنة، وعلم عن طريق وسائل الإعلام أن هناك توصية بإسقاط عضويته، مستبعدًا عرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس غدًا أو بعد غد، لأن التقرير لم يستوف حتى الآن شكله القانوني واللائحي الذي يستوجب عرضه على الجلسة العامة، بحسب قوله.
وأكد السادات في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيظل يدافع عن حقه القانوني والشرعي لآخر دقيقة، موضحًا أن لجنة القيم حققت معه في ثلاث اتهامات، أولها تزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين، وثانيهم تسريب قانون الجمعيات الأهلية، وثالتهم إرسال بيانات لدول أوربية، مشيرًا إلى أنه نفى كل الاتهامات، وأنه لم يتم التحقيق معه بالشكل الوافي الذي بناء عليه يكون هناك قناعة لأعضاء اللجنة باتخاذ توصية بإسقاط عضويته على أساس قوي مدعوم بالأدلة والمستندات.
وأضاف "التحقيق الذي تم إجرائه معي تحقيق سريع ولم يبحث الدفوع التي قدمتها ولم ينظر في المستندات التي قدمتها وتثبت براءتي".
وأوضح السادات أن تلك الاتهامات عقوبتها الجنائية كبيرة قد تصل إلى المؤبد، متابعًا "لذلك أطالب بالتحقيق معي من قبل النائب العام المستشار نبيل صادق، حتى يكون التحقيق مستقل ومستوفي كل الاشتراطات وضمانات العدالة، يتم فيه تقديم أدلة حقيقة وليست عبارة عن كلام مرسل.. ومستعد للعقاب جنائياً إذا ثبت تورطي أو إدانتي في أي اتهام".
وأشار إلى أنه مستهدف منذ انعقاد المجلس وجميع النواب يعرفون ويعلمون ذلك جيدًا، بحسب قوله، مسطردًا "وظهر هذا واضحًا من خلال عدم الترحيب بي برئاسة لجنة حقوق الإنسان"، مؤكدًا أنه يتعرض لحرب معلنه وحملة شرسة لتشوية سمعته والإساءة إلى شخصه.
وأكد أن إثارته لموضوع سيارات رئيس المجلس تسبب في "صداع للبعض حتم عليهم التعجيل بنظر موضوعه في لجنة القيم واتخاذ قرار سريع بشأنه"، وفق حديثه لمصراوي.
وأضاف: "كنت أمام خيارين إما أن أكون صوت حق وأمارس دوري الرقابي والتشريعي الذي انتخبت من أجله، أو أكون مثل نواب كثر في المجلس ماشين بمبدأ اربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه، لكني رفضت".