في منازعة تيران وصنافير.. هل يمكن للمحكمة تغيير حكمها في القضية؟

مازالت التساؤلات مستمرة حول نهاية سيناريو المنازعات الدائرة بين الحكومة متمثلة فى هيئة قضايا الدولة ومحكمة القضاء الإداري، حول مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، من الممكن أن تفصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية في الأمر برمته فى جلستها غدًا الأحد، باعتبارها صاحبة الاختصاص.
المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين، قال إن القرار بجلسة الغد يحمل سيناريوهين، الأول يتمثل فى التأجيل لنظر الأوراق المقدمة من قبل "قضايا الدولة" لما تحمله من أمور محل النظر، أو تقديم طلب من قبلهم بالتأجيل، بينما السيناريو الثاني سيكون حكمها وفقًا لما تراه الهيئة.
وأضاف "شبل" فى تصريحات ل"مصراوي"، اليوم السبت، القضية مستوفاة من قبل هيئة المحكمة حتى الآن، والحكم محل التنفيذ فور انتهاء طلبات هيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أنه من الممكن تغير رأي الهيئة في حكمها إذ وجد أمور قانونية بالأوراق المقدمة.
وتابع: "مسموح لكل وسائل الإعلام تغطية جلسة الغد، باعتبارها قضية تهم الرأي العام، وأصبحت محل اهتمام الجمهور بالفترة الأخيرة".
من جانبه قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة بالقضية، إن الهيئة انتهت من إعداد مذكرة بالرأي والأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقفها القانوني لعرضها علي المحكمة، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري ليست صاحبة الاختصاص، وسنعرض مواد القانون التي تبرهن ذلك.
وأضاف "شريف"، أن حكم المحكمة الدستورية سيكون نهائيًا وباتًا، ومن خلاله ستنتهي منازعة قضية "تيران وصنافير"، مؤكدًا أن فريق من الهيئة سيتولى إيضاح الجوانب المبهمة بالنسبة للمفوضين خلال جلسة الغد، متابعًا "حكم القضاء الإداري خالف نصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء".
من المقرر تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غد الأحد، قضية منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير.
كانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنًا جديدًا، منتصف أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة- وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم.