أفادت جريدة الحياة اللندنية بتقديم مئات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين داخل السجون، طلبات للعفو عنهم بعدما تبرّأوا من الجماعة ووقّعوا على وثيقة مراجعات عُرفت باسم "إقرارات التوبة". وكانت سلطات الأمن قد أجرت تصنيفًا منتصف العام الماضي للإسلاميين داخل السجون، وفصلت من قاموا بتنفيذ عمليات إرهابية، كما أبعدت القيادات التنظيمية للجماعة عن العناصر المُعارضة لسياسات قادة الجماعة. وقال الصحيفة إن مستشار الرئيس للشؤون الدينية الدكتور أسامة الأزهري وعدد من الدعاة عقدوا جلسات دعوية مع إسلاميين، غالبيتهم من الإخوان، أملاً في تراجعهم. وأشارت إلى أنه بدا أن تلك الإجراءات أتت ثمارها، إذ عُلم أن المئات من عناصر الجماعة وقّعوا بالفعل على "إقرارات التوبة" التي يتبرأون فيها من الجماعة، قبل أن يتقدموا بطلبات إلى اللجنة التي كانت شكلتها الرئاسة العام الماضي للبحث في ملفات الشباب السجناء، تمهيدًا لاستصدار عفو عنهم، وفقًا لما كشف عنه عضو اللجنة النائب طارق الخولي. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن غالبية العناصر التي وقعت على تلك الإقرارات، من السجناء في سجن مزرعة طرة، وهم ليسوا من العناصر التنظيمية في الجماعة، بينهم أعداد من الشباب الذين لم يتورطوا في عنف، وأعداد اخرى أوقفت على هامش المشاركة في تظاهرات، لكنها بعد دخول السجن حملت على قيادات الجماعة لما آلت إليه أوضاعها. وأوضحت أن تلك العناصر من الإخوان وقعت على إقرارات تعهدت فيها التخلي عن أفكار الجماعة التي تبرأت منها، مطالبة بالعفو عنها. وقالت الصحيفة إن قياديا في الجماعة "قلل من الإجراء"، مستبعداً تأثيره على "وضع الجماعة"، مؤكدا أن من وقعوا على إقرارات التوبة "ليسوا عناصر فاعلية في الإخوان". وكان عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي أوضح أنه سيتقدم بطلبات العفو التي قدمتها عناصر الإخوان ممن وقعوا على "إقرارات التوبة" إلى الرئاسة للبحث فيها لما يمثله هؤلاء من خطورة على الأمن، موضحًا أن استبعاد أعضاء الإخوان والمنخرطين في عنف استنادًا إلى معايير عمل لجنته. من جانبه، طالب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي بإطلاق مثل هؤلاء الذين لم يتورطوا في عنف، مع إخضاعهم تحت الرقابة لفترة للتأكد من نياتهم، وقال للصحيفة إن استمرار سجنهم قد يؤدي إلى استقائهم الأفكار التكفيرية من أقرانهم داخل السجن، والتحول إلى دواعش.
