هيومن رايتس ووتش: إعدامات الكويت تعكس توجها ''مطردا ومقلقا'' في المنطقة

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الإعدامات التي نفذتها السلطات الكويتية بحق سبعة اشخاص أمس الأربعاء، معتبرة أنها تعكس توجها اقليميا "مطردا ومقلقا" نحو زيادة استخدام عقوبة الإعدام.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في بيان الخميس غن "قتل الكويت لسبعة أشخاص (...) يسلط الضوء على توجه مقلق بالمنطقة إذ تعود بعض الدول إلى استخدام عقوبة الاعدام ويزيد استخدام بعضها الآخر لها".
وفي أول عمليات اعدام في الإمارة الخليجية منذ منتصف 2013، نفذت السلطات الأربعاء حكم الإعدام بحق أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة.
كما أعدم اربعة اشخاص دينوا بارتكاب جرائم قتل، هم مصريان وفلبينية واثيوبية، بينما أعدم شخص سابع بنغالي الجنسية على خلفية جرائم خطف.
وهذه المرة الاولى في الكويت التي يتم فيها اعدام احد اعضاء الاسرة الحاكمة وهو فيصل عبدالله الجابر الصباح الذي دين بقتل ابن شقيقته في العام 2010.
ونفذت الاعدامات شنقا في السجن المركزي صباحا بعد ان صدق على الاحكام امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وكانت الكويت جمدت تطبيق عقوبة الاعدام بين 2007 و2013.
وقالت ويتسن ان اعدام هؤلاء الاشخاص في يوم واحد يظهر "توجه الكويت في المسار الخاطئ في ما يخص عقوبة الاعدام"، معتبرة ان على الحكومة "اعادة تجميد عقوبة الاعدام بدلا من شنق هؤلاء السبعة".
وتحدثت المنظمة الحقوقية عن توجه اقليمي "مطرد" نحو "زيادة استخدام عقوبة الاعدام (...) أو رفع تجميدها".
وقالت ان البحرين انهت في يناير الحالي ست سنوات من تجميد العقوبة بإعدام ثلاثة اشخاص دينوا بالتورط في تفجير قتل فيه ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط اماراتي. وفي ديسمبر 2014، أنهى الإردن تجميد العقوبة الذي استمر ثماني سنوات واعدم 11 شخصا.
وحافظت السعودية وايران على معدلات اعدام هي من بين أعلى المعدلات في العالم.
وذكرت المنظمة أن السعودية اعدمت اكثر من 400 شخص منذ بداية 2014، بينما افادت منظمات حقوقية في ايران ان السلطات فيها "ربما اعدمت ما يناهز 437 شخصا في عام 2016 وحده".