اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بعدم التخلي عن الفقراء بحجة السوق الحر

طالب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الحكومة بضرورة التحكم في السوق، بوقف الاستيراد العشوائي، والتدخل لمراقبة الأسعار، مشدداً على ضرورة ألا تتخلى الدولة عن الفقراء بحجة السوق الحر.
ووفقًا لبيان لاتحاد جمعيات المستثمرين اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال خميس خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، إن الدول الرأسمالية الكبرى تتدخل لحماية المواطنين من جشع التجار.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الدين عضو الاتحاد، إن الحكومة عليها مراعاة المتضررين من رفع الدعم وتعويضهم نقديًا، وإنشاء شبكة حماية اجتماعية لمحدودي الدخل، وذلك لمعالجة كل الآثار السلبية لقرارات الحكومة الأخيرة، حتى لا تقف مكتوفة الأيدى تجاه المواطن.
كما تطرق الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد، ومحمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، للاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء، بخصوص مشكلة المصانع بعد تحرير سعر الصرف، وكيفية معالجة الآثار السلبية المترتبة علي ذلك.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، وقانون الاستثمار الجديد، ومؤتمر تنمية الصعيد، وإنقاذ صناعة الدواء، وتجربة تشجيع الصادرات المصرية بإقامة المعارض، وتجربة الاتحاد الأخيرة في المعرض الذي أقامه الاتحاد مع شركات أمريكا الجنوبية.
كما شهد الاجتماع حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون حماية المستهلك، حيث أكد رئيس الجهاز، أن أي صانع أو مستثمر أصبح جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي، لدوره في توفير فرص عمل، وخفض معدلات البطالة، ومهمة الحكومة الحفاظ على استمرارية الصانع والمستثمر بالسوق المصري.
وأضاف يعقوب، خلال الاجتماع، أن مسودة قانون حماية المستهلك شهدت مناقشات مجتمعية وتم التوافق عليها إلى حد ما باستثناء مادة تنص على أنه (من حق المستهلك الحصول على السلع والخدمات بأمان وكرامة بالسعر العادل)، والاختلاف حول كلمة "السعر العادل" إذ اعتبرها البعض تسعيرة جبرية مما يتنافى مع اقتصاديات الحر وهو الأمر المخالف للواقع.