نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما تناولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تصريحات سلبية من جانب صندوق النقد الدولي حول خطة الإصلاح الاقتصادي المصري. وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفاً بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر. وذكرت الوزارة أن صندوق النقد الدولي أكد في تقريره الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضي أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها المهم في العالم العربي، ومع تطلعات جيل جديد، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011. وأشارت إلى أن التقرير يشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6 بالمئة على المدى المتوسط، مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية (2018-2019)، ويتوقع التقرير أيضاً تراجع العجز الكلي للموازنة بنهاية نفس العام المالي إلى 4.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بدلًا من 12.1 بالمئة العام المالي الماضي. وأوضحت الوزارة، أن التقرير أيضًا أكد أنه من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 94.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2015-2016) إلى نحو 85.8 بالمئة بحلول السنة المالية (2018-2019)، و78.2 بالمئة بحلول (2020-2021). كما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة. أما فيما يتعلق بالمصروفات، أكد التقرير أنه من المنتظر أن تنخفض بمعدل 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية. وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، أعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة الإعلان وثيقة الاتفاق مع الحكومة المصرية، أن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية.
