بدأت نيابة أمن الدولة، مساء السبت، التحقيق مع أحد مستشاري وزير المالية للضرائب العقارية بتهمة تقاضي رشوة مليون جنيه من أصل المبلغ المتفق عليه فيما بينهم وهو4 مليون جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة. وكشفت التحريات أن مستشار الوزير مختص بالعمل في قطاع الضرائب العقارية. وتم مواجهة المتهمين وتسجيل الاتفاق بالصوت والصورة، والتى أوضحت أن الاتفاق تم على أن يتسلم مستشار الوزير مبلغ مليون جنيه قبل إتمام الاتفاق على أن يتم تسليمه 3 مليون أخرى بعد استلام تقرير يؤكد أن قيمة الأرض التى سيحصل عليها الراشي بمبلغ بخس، وأقل من قيمتها الحقيقية ب 500 مليون جنيه. وتسلم مستشار الوزير مبلغ الرشوة المتفق عليه من شخص آخر قام بدور الوسيط بيه وبين صاحب شركة المقاولات.