تأييد منع ''مزن حسن'' من التصرف في أموالها لاتهامها بقضية ''التمويل الأجنبي''

قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية، من التصرف في أموالها، على ذمة القضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميا ب"التمويل الاجنبي".
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
واستدعت هيئة التحقيق مزن حسن، في وقت سابق، لاتهامها بالحصول على التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت مزن حسن، خلال الجلسة الماضية، إن مركز "نظرة" متوقف عن العمل منذ عام تقريبا، وقدمت السجل الضريبي الخاص به.
ويعمل مركز "نظرة" للدراسات النسوية كجمعية منذ 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في 14 ديسمبر الماضي، بتأييد طلب قاضي التحقيق منع عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة من التصرف في كافة أموالها، على خلفية اتهامها بتلقي تمويلا أجنبيا غير مشروع بنحو 50 مليون جنيه.