شهد شهر ديسمبر الماضي، عدة ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية، والتي تجاوزت في بعض السلع نسبة 100 بالمئة، في الوقت الذي اتجه فيه العديد من المستهلكين إلى الإقبال على الشراء بنسبة كبيرة تصل إلى أكثر من احتياجاتهم خوفًا من استمرار هذه الارتفاعات. ووصل سعر زيت "عباد" إلى نحو 25 جنيهًا حاليًا مقابل 15، و20 جنيهًا خلال شهر ديسمبر، كما وصل سعر كيلو السكر المستورد إلى نحو 14 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأرز 9 جنيهات حالياً. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر ديسمبر ارتفع بنسبة 3.4 بالمئة عن شهر نوفمبر، وسجل معدل التضخم السنوي 24.3 بالمئة لشهر ديسمبر مقارنة بشهر ديسمبر 2015، مرتفعًا من 20.2 بالمئة في نوفمبر 2016، ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2008. المصنعون الأكثر تضررًا قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن المصنعين هم الفئة الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار السلع، حيث أنهم مضطرون لتوفير السلعة من ناحية رغم ارتفاع تكلفتها، بالإضافة إلى توفيرها بسعر مناسب بسبب المنافسة من ناحية أخرى. وأضاف الجزايرلي، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن أزمة عدم توافر بعض السلع ترجع إلى انخفاض ثقافة المواطنين في الاستهلاك والشراء، فإن زيادة الإقبال على شراء السلع دون مبرر وأكثر من الاحتياجات، يدفع إلى قلة توافر المعروض من السلعة وبالتالي ارتفاع أسعارها. وأوضح أن تحديد ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة يرجع إلى المصانع وكمية مخزونها من البضائع، فهناك من لديه مخزون بحسب سعر الدولار قبل التعويم، وسدد قيمة الجمارك على تقييم السلع على أساس سعر 8.8 جنيه مقابل الدولار، وأخرى تحتاج إلى شحنات جديدة ومن الطبيعي في هذا الوقت أن يكون سعر منتجاتها أعلى من الشهور السابقة. وأشار الجزايرلي إلى "أن سعر الدولار الجمركي مطابق للواقع، ولكننا نأمل في تثبيته على سعر محدد حتى يستطيع المنتجون تحديد قيمة بضائعهم وهوامش الربح الخاصة بهم"، ومن جهة أخرى فإن عدداً من المصانع التي تعد تحت الإنشاء ضخت استثمارات واشترت موادها الخام، وبالتالي لن تقوم برفع الأسعار أكثر ما هي عليه. ولفت إلى أنه من المتوقع أن ترفع المصانع والشركات مرتبات العاملين بها بعد زيادة الأسعار، وذلك حسب الظروف المالية لكل مصنع. أسباب عديدة من جانبه، قال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن أسباب الارتفاع الحالي للأسعار، عديدة ومتشابكة، وذلك بعد أن تغيرت كل الجهات المرتبطة بإنتاج السلع الغذائية، موضحاً أن الجميع لامس هذا الارتفاع من منتجين وتجار ومستهلكين عقب تعويم الجنيه. وأضاف كاسب خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الجنيه أصبح بعد التعويم ليس له قيمة في نظر التجار، حتى اضطروا لرفع أسعار بضائعهم حتى وإن لم تكن لها علاقة بالدولار أو الاستيراد، بجانب أن تهافت المستهلكين على شراء السلع بأكثر من حاجتهم ساعد على استغلال التجار لهذا الارتفاع. وأشار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا عن تحسن الأوضاع عقب 6 أشهر، متوقعًا أن تتم هذه الوعود على أرض الواقع ، ولكن هناك حاجة إلى مبادرة لتوعية المواطنين بعدم الإقبال على الشراء بأكثر من احتياجاتهم، وطمأنتهم بتوافر السلع وعدم حدوث أزمات كما يشاع. وأوضح كاسب، أن بعض الشائعات كانت ترددت عن أزمة توافر لسلعة الزيت ولكن هذا لم يحدث على الأرض، بحسب وصفه، كما أن ارتفاع سعر السكر كان بسبب تأخر محصول قصب السكر مما دفع إلى الاعتماد على السكر المستورد بسعر مرتفع. ونبه إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت نحو 3 مرات خلال شهر ديسمبر الماضي حيث ارتفعت من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا حتى وصلت إلى 25 جنيهًا في شهر يناير، كما ارتفع سعر كيلو السكر المستورد من 12 جنيهًا إلى 14 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الأرز من 5 إلى 8 جنيهات، ثم إلى 9 جنيهات حالياً، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المنتجات الغذائية ارتفع سعرها بنحو 150 بالمئة. ليس له علاقة من ناحيته، أوضح مسؤول بسلسلة كارفور التجارية، أن زيادة الإقبال على الشراء من السلسلة بشكل عام والسلع الغذائية بشكل خاص خلال الشهر الماضي ترجع إلى عروض التخفيضات التي طرحتها السلسلة، وليس لزيادة الإقبال علاقة بما تردد حول انتظار ارتفاع جديد بأسعار السلع خلال شهر يناير. وأوضح لمصراوي، أن مستوى دخل المواطنين ثابت ولم يتغير ولذلك لا يحدث الإقبال بنسبة أكبر من المعتادة، إلا في أيام الخصومات والتي كان آخرها عيد ميلاد السلسلة في أول يناير حيث تم بيع السلع بأقل من تكلفتها. ولفت إلى أن مصر تخوض الآن تجربة الإصلاح الاقتصادي حتى تنتقل لمصاف الدول المتقدمة، ولابد من تكاتف الجميع حتى تنجح هذه التجربة.
