تقرير: 5 مؤشرات قياسية للبورصة خلال 2016 بفضل تعويم الجنيه والإصلاح

قال التقرير السنوي للبورصة المصرية، إن البورصة المصرية شهدت أداءً قياسيًا للمؤشرات وأعلى مستوى في تاريخ السوق خلال 2016.
وأكد التقرير الذي أصدرته البورصة، اليوم الثلاثاء، عن حصاد السوق خلال 2016 - اطلع مصراوي عليه -، أن بورصة مصر استطاعت أن تتجاوز الأوضاع الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية غير المواتية خلال 2016.
وأوضح أن البورصة استطاعت خلال 2016 مدفوعة بتحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية، تحقيق نمو ملحوظ خلال تعاملات العام، مما دفع المؤشر الرئيسي "إي جي اكس 30" لتسجيل أعلى قيمة في تاريخه مقتربًا من 12500 نقطة بنمو يقترب من 80 بالمئة خلال العام.
وأضاف التقرير، أن سيولة السوق شهدت طفرة ملحوظة خلال 2016 لتسجل أعلى مستوياتها في 7 سنوات، حيث سجلت قيمة التعاملات في الأسهم ما يقرب من 190 مليار جنيه بنسبة نمو 55 بالمئة مقارنة بعام 2015.
ولفت إلى أن الأداء القوي قاد الربع الأخير في العام الذي شهد طفرة بنحو 140 بالمئة عن متوسط قيمة التعاملات الربع سنوية، ليقفز إلى ما يقرب من 80 مليار جنيه وهو أعلى قيمة ربع سنوية تتحقق منذ 2009.
وتجاوز رأس المال السوقي للبورصة حاجز ال600 مليار جنيه للمرة الأولى على مدار 8 سنوات، وهو أعلى مستوى يصل إليه تقريبًا منذ الأزمة العالمية في 2008، وبزيادة قدرها 179 مليار جنيه بما يساوي 42 بالمئة تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.
كما سجل صافي مشتريات الأجانب (عرب أو غير عرب) في البورصة المصرية واحدًا من أعلى مستوياته في تاريخ البورصة ليرتفع إلى نحو 7 مليار جنيه وهو ما يزيد عن 70 بالمئة من المتحقق في 8 سنوات مجتمعة، وبلغ صافي مشتريات الأجانب 5.8 مليار جنيه بينما بلع صافي مشتريات العرب 1.1 مليار جنيه.
وأشار التقرير، إلى تمكن البورصة المصرية من جذب 883 صندوق استثمار جديدًا ليتم تسجيلها خلال 2016.
كما نوه إلى ارتفاع نسبة الشركات التي تستخدم الإفصاح الإلكتروني خلال 2016 لتصل إلى 70 بالمئة من الشركات المقيدة في البورصة.
وفيما يتعلق بقيد شركات جديدة، أوضح التقرير السنوي، أنه تم قيد 8 شركات جديدة خلال عام 2016 بزيادة في عدد الشركات المقيدة بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهو يتوافق مع نسبة الزيادة التي تستهدفها البورصة بصورة سنوية.
كما تم تنفيذ 5 طروحات جديدة خلال 2016 بقيمة 2.3 مليار جنيه، ليصل إجمالي الطروحات خلال ال30 شهرًا الأخيرة إلى ما يقرب من 9 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 40 بالمئة عن إجمالي الطروحات التي تم تنفيذها على مدار 5 سنوات منذ عام 2008.
وأشار التقرير، إلى أن إحدى الشركات تنهي الإجراءات لإتمام عملية الطرح الخاصة بها، وسيكون أول طرح يتم تنفيذه لشهادات إيداع مصرية لشركة أجنبية في السوق المصري.