ننشر تفاصيل اجتماع المصالحة الليبي في القاهرة بحضور الفريق حجازي وشكري

اجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام بالقاهرة خلال يومي "12-13" من ديسمبر الجاري تحت رعاية مصرية، حيث دار حوار مفتوح تم خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة بلبيا.
وتضمن ا لاجتماع تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا، وإدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر.
وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين، وبحضور وإدارة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وسامح شكرى وزير الخارجية، والذى تم خلاله استعراض جميع مراحل الأزمة ومختنقاتها وصولاً للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها الداعم في ليبيا.
واتفق الحاضرون على أنه أساسا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014 ويضع حداً للأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لاتقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي الى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والإضطلاع الحصرى بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها وإحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، بجانب ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الأخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، وتجديد رفض وإدانة التدخل الأجنبى وأن يكون الحل بتوافق ليبي، تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتدوال السلمى للسلطة.
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها على الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسي، توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الإتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني، وهيّ: تعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوزان الوطني، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثانى من المادة الثامنة من الإتفاق السياسى من حيث إعادة النظر فى تولى مهام القائد الأعلى للجيش، ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الإتفاق السياسى بما يحفظ إستمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
كما تم إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون فى 7/7/2012، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي.
وللوصول إلى هذه الغاية، حثّ المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخه لمناقشة هذة المقترحات وتبنى الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.