إعلان السيسي عن المتهم بتفجير ''البطرسية''.. إحراج للداخلية أم تطمين للشعب (تقرير)

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، كلمة خلال مشاركته في الجنازة الرسمية لشهداء الكنيسة البطرسية، مرّت تصريحات الرئيس على عدد من النقاط من التعزية، إلى الإعلان عن الجاني والآلية القانونية لمجابهة الإرهاب. واستهل الرئيس حديثه: "أنا مش بعزي أهلنا المسيحيين ولا قداسة البابا، ولا إنتوا. أنا بعزينا كلنا، ده مصابنا كلنا".
فتحت كلمة الرئيس مساحة واسعة من الجدل تُفسرها الدكتورة سهير عثمان، أستاذ قسم الصحافة بكلية إعلام القاهرة، بأن قراءة كلمة الرئيس الأولية تُشير إلى أنه "تطميني"، وبرز ذلك في إعلان الرئيس عن الجاني "عشان يبرد نار الأهالي".
وتنوّه عثمان أنه بقراءة أكثر عُمقًا لما تضمنته كلمات السيسي فإن الإعلان عن الجاني ليس منوط به رئيس الجمهورية، بل يفترض أن تكون تلك التصريحات على لسان النائب العام. وتلفت إلى أن الإعلان بهذه السرعة، خلق مساحة جدل، وتبارى عدد من الإعلاميين للإشادة بذلك، فيما شكك البعض الآخر.
لم تكن المرة الأولى التي يتناول فيها الرئيس المسألة القانونية فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية. في يونيو عام 2015، أدلى السيسي بتصريحات في جنازة النائب العام حول الأمر عينه "إيد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، خلال أيام تتعرض قوانين الإجراءات الجنائية المظبوطة التي تجابه التطور اللي بنقابله".
ويفسر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريحات لمصراوي، مقصد الرئيس "بالقوانين المكبلة لعمل القضاء" تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وعّدد الجمل المعوقات: "القانون به الكثير من الأحكام التي تُعيق سرعة الفصل في القضايا، ويجب تعديلها ومنها: ألا يمتد الفصل في القضية لأكثر من سنتين، مما يلزم القضاة بالانتهاء من القضايا المكتظة بها إدراج المحاكم، وهي قضايا بها مستندات كثيرة ومتضخمة تتنقل كل سنة بين الدوائر المختلفة مما يتسبب في تضخمها".
دارت كلمة السيسي في نفس الفلك بعبارت مختلفة أمس إذ قال: "الموضوع بتاع القوانين اللي مُكبِلة، عشان نكون أمناء مع بعض؛ القضاء مش هيقدر يتعامل مع المسائل دي بالحسم اللازم بالطريقة اللي ماشيين بيها".
"ده خطاب تكراري" تصف عثمان الكلمات التي أدلى بها السيسي بالأمس، وتشير إلى أن ذلك المضمون قد قاله الرئيس في نوائب سابقة، مثل الحوادث الخاصة بالكنائس، أو المتعلقة باستشهاد الجنود "اصطمبات بتتقال في كل كارثة".
وفيما يتعلق بالتشريعات، تقول إنه كان ينبغي على الرئيس أن يعطي توصيات رئاسية للتسريع من إصدارها منذ أن أدلى بذلك في ظرفٍ سابق.
ويتابع الجمل: "ومن المعوقات أيضًا تقديم طلبات الرد، وهذا يؤدي إلى وقف الدعوى بقوة القانون، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لإعادة النظر فيها مع تكرار الإجراءات من البداية بما يستغرق زمنًا طويلًا في الانتهاء من القضية".
واشتملت كلمة الرئيس في الحادثتين على أن المُصاب يمّس مصر كلها، وفي الحالتين حاوط السيسي أهالي شهداء الحادث، مؤكدًا على أن تقديم العزاء غير مقتصر عليهما فقط، بل للشعب كله.
وترى عثمان أن إعلان الرئيس عن الجُناة "إحراج للداخلية في مصر. إن هو حتى لو مش محمود شفيق اللي قام بالموضوع يبقى لازم يقوم بيه"، فيما ترى أن الرد الأمثل من الرئيس هو إقالة وزير الداخلية وتغيير المنظومة الأمنية. وترى أن الرئيس يفتقد إلى المستشار السياسي السليم "في مشكلة في تصريحات الرئيس الرسمية والارتجالية".
وأكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جنازة النائب العام على مفهوم "محدش يقدر يغلب شعب"، فيما اختتم كلماته بالأمس: "عزائي ليكم كلكم ولشعب مصر كله، هقول عزائنا لكل المصريين، وهقول لكل المصريين الضربة دي وجعتنا، وسببت ألم كبير لينا، لكن أبدًا عمرها ما هتكسرنا. إحنا هنقف، وهنبقى أقوياء جدًا كالعادة وهنصمد، والحرب دي إن شاء الله هننجح فيها".