دفاع ''تيران وصنافير'' يقدم 6 مستندات جديدة ودراسة لإثبات مصرية الجزيرتين

أكد عثمان الحفناوي أحد المدعين بقضية تيران وصنافير، أنه سيتقدم اليوم لهيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ب 6 حوافظ مستندات و 5 مراجع جديدة لإثبات ملكية مصر للجزيرتين.
أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المحوافظ التي سيتقدم بها تضم "كتاب سيناء عبر العصور لزاهي حواس"، والذي يظهر الجزيرتين ضمن الإقليم المصري، وكتاب آخر للدكتور عبد الحليم نور الدين، عن مواقع الآثار المصرية، والذي تظهر فيه الجزيرتين في إحدى الخرائط التي توضح المواقع الأثرية في سيناء.
لم يكتفي الحفناوي بذلك وأوضح أن سيتقدم بنسخة من كتاب النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة للدكتور أحمد فؤاد أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق السابق، والذي يقضي ببطلان التصرف القانوني بالتنازل عن جزء من إقليم الدولة، الصادر عن إرادة منفردة، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب.
لفت إلى أنه سيتقدم بدراسة قانونية عن السيادة العربية على خليج العقبة ومضيق تيران للدكتور مصطفى الدباغ، والذي يوضح بالتواريخ والأرقام أسانيد ملكية مصر للجزيرتين على مر العصور، وكتاب رباعية سيناء لفتحي رزق، الذي يضم مجموعة من الوثائق حول تاريخ سيناء في القسم الخامس، بينها وثائق تثبت وجود الجزيرتين ضمن إقليم الدولة المصرية.
وتنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية
على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في أبريل الماضي.
وأجلت المحكمة في جلستها الماضية برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج نظر الدعوى للرد
والتعقيب، مع التصريح لطرفي الطعن بتقديم مستندات خلال أسبوع.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى
السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام
محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.
ورفضت محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم
باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديًا
واضحًا على نص المادة 190من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه".