''التصديري للأثاث'': 5 آليات مطلوب تنفيذها لمساندة صادرات مصر بعد تعويم الجنيه

أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، أهمية القرارات الاصلاحية التي تتخذها الدولة خاصة إجراءات إصلاح سوق النقد الأجنبي وتعويم الجنيه وهو ما يتطلب مجموعة من القرارات المساندة لتحقيق أهداف الإصلاح في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومضاعفة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال إيهاب درياس، إن بعض تلك الإجراءات المساندة تعمل الحكومة بالفعل على سرعة إصدارها مثل تبسيط إجراءات استخراج وتجديد التراخيص الصناعية والذي يناقشه مجلس النواب حاليا مشروع قانونها.
وأشار إلى أن المجلس التصديري أعد مذكرة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بالآليات المطلوبة لمساندة إصلاحات الحكومة وتحقيق إستراتيجية الوزارة الخاصة بتنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 31 مليار دولار بحلول عام 2020 مقابل نحو 18.5 مليار دولار حاليا.
وأوضح أن أهم تلك الآليات تتمثل في اقرار نظام مرن وفعال لمساندة الاشتراك بالمعارض لإرساء منظومة متكاملة ومشجعة للشركات على المشاركة في المعارض الدولية.
"بما يضمن تواجد جناح مصري في تلك المعارض يضم على الأقل من 6 إلى 7 شركات لتظهر المشاركة المصرية بهويتها المتميزة والمنافسة خاصة بعد تراجع حجم مشاركة القطاع التصديري مؤخرًا في العديد من المحافل الدولية بسبب تباطئ الجهات المسئولة عن برامج مساندة المعارض في صرف مستحقات الشركات المصرية العارضة".
وشدد "درياس" على ضرورة وضع خطة ترويجية للصادرات المصرية لاستعادة الأسواق الخارجية التي فقدتها بسبب تباطئ حركة التجارة العالمية عموما أحداث الربيع العربي بوجه خاص مع العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأضاف أن المجلس التصديري يطالب أيضًا بتكثيف جهود البنك المركزي والجهاز المصرفي عموما لتوفير التمويل اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، خاصة أن قطاع الأثاث يحتاج لاستيراد كثير من الخامات مثل الخشب الطبيعي والمكملات الصناعية.
وألمح إلى أن القطاع الصناعي عموما عانى خلال الفترة الماضية من تأخر البنوك في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الخام، حيث كانت البنوك توفر النقد الأجنبي وفقا لقوائم انتظار وحسب أولويات البنك المركزي وهو ما أدى لانخفاض الإنتاج الصناعي وبالتالي حد من القدرة على زيادة الصادرات التي تعد حاليا المورد الأول للعملة الأجنبية.
وقال إن المجلس التصديري يطالب كذلك بتفعيل قرارات البنك المركزي الخاصة بتدبير البنوك لاحتياجات المصنعين من النقد الأجنبي، حيث تحجم بعض البنوك عن توفير النقد الاجنبي لعملائها.
كما يجب إلغاء القيود المفروضة على الاستيراد خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج ومكملات الصناعة والسلع الوسيطة إلى جانب تيسير وتبسيط الدورة المستندية للاستيراد على أن تعفى منها المصانع تمامًا علمًا بأن هذا الطلب لا يكلف الدولة أيه أعباء.
وأكد رئيس التصديري للأثاث، حرص القطاع الخاص على دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاجية ومضاعفة الصادرات المصرية، ولكن نجاح هذه الخطط يتطلب من الدولة بدورها مساندة جهود القطاع لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية داخليا وخارجيا، خاصة في ظل ما تقدمه الدول الأخرى من دعم لمنتجيها لتقليل التكلفة وتحسين الجودة.