لجنة تنمية الصادرات لأفريقيا: 3 محاور لخطتنا وتحديد 10 دول كمرحلة أولى

انتهت مجموعة عمل أفريقيا والمشكلة بقرار من وزير الصناعة والتجارة لوضع خطة عمل واستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للدول الأفريقية خلال 5 سنوات من الملامح الرئيسية للخطة والتي تضمنت مجموعة من المحاور.
ووفقًا لبيان للمجموعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، تمثلت هذه المحاور في تحديد 10 دول من إجمالي 52 دولة أفريقية لتستهدفها خطة مضاعفة الصادرات كمرحلة أولى على أن يعقبها مجموعة ثانية من الدول.
جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقدته المجموعة مساء أول أمس برئاسة خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وحضور سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وقال أبو المكارم، إنه روعي في اختيار المجموعة الأولى من الدول المستهدفة هو أن تكون بها موانئ ومكاتب للتمثيل التجاري، وأن يكون بها طلب بالفعل على المنتجات المصرية.
وأضاف أنه تقرر أيضاً كمرحله أولى التركيز على أكبر 5 قطاعات تصديرية يمكن أن تحقق صادراتها طفرة كبيرة في أسواق الدول العشر التي وقع عليها الاختيار وهي الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والغذائية، والمستلزمات الطبية.
وأشار أبو المكارم إلى أن المحور الثاني من محاور الخطة يتضمن تأجير مجموعة من المخازن في أسواق هذه الدول لاستيعاب البضاعة الحاضرة، لافتًا إلى أن السوق الأفريقي هو سوق البضاعة الحاضرة.
وأوضح أنه بتحليل هيكل الواردات والصادرات للسوق الأفريقي وجد أن الصادرات الصينية تغطي نحو 24 بالمئة من الواردات الأفريقية، وتأتي الهند في المرتبه الثانية بإجمالي 8 بالمئة من واردات الدول الأفريقية، مرجعًا السبب في تفوق الواردات الصينية إلى وجود مخازن للبضاعة الحاضرة الصينية في الأسواق الأفريقية.
وأكد أبو المكارم أنه تم فعلًا ابتداءً من الشهر الحالي تأجير مخزن في كينيا، وجاري تأجير مخزنين آخرين في كل من تنزانيا وأوغندا.
ولفت إلى أن المحور الثالث يتعلق بالشحن والنقل حيث يتم التعاقد مع 3 من شركات الملاحة العالمية المتخصصة في الشحن لأفريقيا وبحيث تكلف كل شركة بمسئولية نقل البضائع لثلاث من الدول الأفريقية.
في ذات السياق، نبه أبو المكارم أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن قطاع الاتفاقيات التجارية تتولى التفاوض مع 3 شركات محلية وعالمية لضمان الصادرات لتشكيل كونسورتيوم قادر على تقديم عرض نهائي بآلية موحدة لضمان وتأمين الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي.
ونوه بمشاركة ممثلين من بنك اكزيم (التصدير والاستيراد الأفريقي) في الاجتماع لتقديم قائمة بالخدمات المصرفية التي يمكن تقديمها للمصدريين المصريين وعلى رأسها تمويل الواردات الأفريقية من مصر.
وكشف أبو المكارم عن مذكرة اتفق على صياغتها ورفعها لطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، تتعلق بضرورة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات بما يتفق والغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله البنك.
وقال إنه تم تشكيل لجان قطاعية للعمل على كل محور من هذه المحاور بحيث يتم الانتهاء من كامل الاستراتيجية تمهيدًا لرفعها في الخامس من الشهر المقبل لإقرارها من وزير الصناعة والتجارة.