اجتازت الموانىء البحرية المصرية المراجعة الإلزامية من قبل المنظمة البحرية الدولية "IMO" للتحقق من التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة علي الصعيد الدولي وإدخالها فى التشريعات الوطنية للدولة. وأعلن معين الزعبي، رئيس لجنة المراجعة الإلزامية التابعة للمنظمة، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بميناء الإسكندرية، اجتياز الجهات المصرية لأعمال المراجعة الإلزامية بنجاح. وقال الزعبي، هناك إلتزام بمستوي عال جداً يضاهي بعض الدول المتقدمة بما يظهر حدوث تطور كبير في قطاع النقل البحري بمصر. ومن جانبه، قال اللواء بحرى خالد زهران، رئيس الهيئة المصرية للسلامة البحرية، إن اجتياز مصر المراجعة الإلزامية يعني أن الدولة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية وهو ما يحقق ثقة المجتمع البحري الدولي في تطور وتقدم مصر في مجال النقل البحري. وأضاف زهران، أن مصر وقعت على مذكرة التعاون مع المنظمة البحرية الدولية، مشيرا إلى أن هناك مشروعات أشادت بها اللجنة مثل مشروع الميكروفيلم، والجواز البحري، ونظم منع تصادم السفن في البحار، وأنظمة السلامة البحرية الأخري. وكانت المنظمة البحرية الدولية "imo" قد أعطت أربع فرص لمصر منذ 2007 وحتى 2015 لإجراء التفتيش الطوعي، قبل أن يكون هناك تفتيش إلزامي بنهاية عام 2016. وأجرى اللجنة الموفدة من المنظمة البحرية الدولية فى الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر الجارى المراجعة الإلزامية للتأكد من تطبيق مصر ل 6 اتفاقيات هي "اتفاقية سلامة الأروح في البحار، الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1969 وتعديلاتها، اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة وتعديلاتها، القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار وتعديلاتها".
