الصناعة: 817 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مدينة الأثاث بدمياط

عقد مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وعضو مجلس الإدارة وأسامة صالح رئيس الشركة.
ووفقًا لبيان للصناعة - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت - وافق المجلس على اعتماد التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وكذلك الشبكات لكامل المشروع بقيمة 817 مليون جنيه.
كما وافق المجلس على عرض الأسعار المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، شاملة تصميم وتنفيذ كافة الشبكات والمرافق والطرق بكامل المشروع.
كما اعتمد مجلس الإدارة الاتفاق الموقع بين الشركة وبنك مصر والخاص بتقديم تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه لصغار الحرفيين المشترين للوحدات الصناعية بمدينة الأثاث.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع القومي والمخطط الانتهاء منه خلال عام يحظى باهتمام كبير من كافة قيادات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يتابع عن كثب تطورات مراحل العمل في المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي ستحدث نقلة نوعية في صناعة الآثاث في مصر بفضل التكنولوجيات المتطورة التي يتم استخدامها والذي سيساعد على خلق آلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعد حجر الزاوية في دفع عجلة الصادرات المصرية في صناعة الآثاث وتدفق العملة الأجنبية للبلاد، بالإضافة إلى تحويل المدينة لمركزًا عالميًا لصناعة وتصدير الآثاث.
وقال الوزير "تأتي هذه القلعة الصناعية الجديدة تأكيدًا على ريادة مصر في صناعة الآثاث لخدمة السوق المحلي والسوق الخارجي أيضًا والمساهمة في خلق آلاف من فرص العمل للعمالة المصرية الماهرة والمدربة وأيضًا تحقيق تنمية صناعية واجتماعية مستدامة في الاقليم، حيث تعد صناعة الآثاث هي مصدر الدخل الرئيسي لأبناء دمياط".
بينما أعرب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، عن سعادته بالمجهودات الحقيقية التي تمت على أرض الواقع، حيث يأتي هذا المشروع تأكيدًا على أهداف رؤية مصر 2030 وفقاً لبرنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان بهدف تنمية وتطوير صناعة الآثاث في مصر.
ولفت إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على تحمل الدولة لكافة تكاليف المرافق السيادية للمشروع، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على سرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوي.
كما أكد أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، أنه تم أيضًا خلال الاجتماع اعتماد بروتوكول التعاون بين شركة مدينة الأثاث بدمياط والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن سرعة تنفيذ وانجاز مشروع مدينة دمياط للأثاث في التوقيتات المحددة.
وأشار إلى أنه من المستهدف الإنتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي ستشمل الجزء الأكبر من الورش الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع الانتهاء من كافة المرافق السيادية لمجموع مساحة المشرع ليبدأ بعدها العمل على الانتهاء من باقي المنطقة الصناعية بالكامل ثم المنطقة الاستثمارية والخدمية للمشروع.
وأوضح إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بأن الانشاءات التي تم الانتهاء منها حتى اليوم تتمثل في أحد الهناجر الكبيرة التي تحتوى على 22 ورشة " مصنع صغير" بمساحة تبداً من 50 إلى 100 متر لكل ورشة، بالإضافة إلى ورش كبيرة مساحة كل منها 1000 متر تستخدم كمراكز خدمية لورش ومصانع المشروع موزعة على 5 مراكز داخل المدينة .
وأكد المهندس معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن مدينة الآثاث بدمياط ستعمل على إحداث طفرة حقيقية في صناعة الآثاث في مصر، كما ستساهم في تطوير صناعة الآثاث وتغيير أنماط الصناعة وتحسين الذوق الصناعي والفني للآثاث، خاصة وأنه سيتم تزويدها بأحدث التقنيات العالمية مما سيودي إلى انتعاش التصدير والذي من المتوقع أن يتخطى 40 ألف فرصة عمل.
يذكر أن شركة مدينة دمياط للآثاث تأسست في يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة كل من بنك الاستثمار القومي ومحافظة دمياط وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.