اعتماد المرحلة الأولى لمدينة دمياط للأثاث بتكلفة 817 مليون جنيه

عقد مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التجارة والصناعة.
وحضر كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وعضو مجلس الإدارة، وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة الشركة وباقي أعضاء المجلس، ومنهم المهندس ياسر المغربي وأشرف غزالي، بالإضافة إلى المهندس معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
ووافق المجلس على اعتماد التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وكذا الشبكات لكامل المشروع بقيمة 817 مليون جنيه، كما وافق على عرض الأسعار المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، شاملة تصميم وتنفيذ كل الشبكات والمرافق والطرق بكامل المشروع.
واعتمد مجلس الإدارة الاتفاق الموقع بين الشركة وبنك مصر والخاص بتقديم تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه لصغار الحرفيين المشترين للوحدات الصناعية بمدينة الأثاث .
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع القومي والمخطط الانتهاء منه خلال عام يحظى باهتمام كبير من كل قيادات الدولة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يتابع عن كثب تطورات مراحل العمل فى المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التى ستحدث نقلة نوعية فى صناعة الأثاث فى مصر بفضل التكنولوجيات المتطورة التى يتم استخدامها والذى سيساعد على خلق آلاف من فرص العمل.
وأضاف "قابيل" أن هذا المشروع يعد حجر الزاوية فى دفع عجلة الصادرات المصرية فى صناعة الأثاث وتدفق العملة الأجنبية للبلاد، بالإضافة إلى تحويل المدينة إلى مركز عالمى لصناعة وتصدير الأثاث، حيث تأتى هذه القلعة الصناعية الجديدة تأكيدًا على ريادة مصر فى صناعة الأثاث لخدمة السوق المحلية والخارجية أيضًا، والمساهمة فى خلق آلاف من فرص العمل للعمالة المصرية الماهرة والمدربة وتحقيق تنمية صناعية واجتماعية مستدامة فى الإقليم، حيث تعد صناعة الأثاث هى مصدر الدخل الرئيسي لأبناء دمياط .
وأعرب الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن سعادته بالمجهودات الحقيقية التى تمت على أرض الواقع، حيث يأتي هذا المشروع تأكيدًا على أهداف رؤية مصر 2030 وفقًا لبرنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان بهدف تنمية وتطوير صناعة الأثاث فى مصر، لافتًا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على تحمل الدولة جميع تكاليف المرافق السيادية للمشروع، الأمر الذى يؤكد حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من هذا المشروع الحيوى.
وأكد أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، أنه تم أيضًا خلال الاجتماع اعتماد بروتوكول التعاون بين شركة مدينة الأثاث بدمياط والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن سرعة تنفيذ وإنجاز مشروع مدينة دمياط للأثاث فى التوقيتات المحددة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع والتى ستشمل الجزء الأكبر من الورش الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع الانتهاء من كافة المرافق السيادية لمجموع مساحة المشرع ليبدأ بعدها العمل على الانتهاء من باقى المنطقة الصناعية بالكامل ثم المنطقة الاستثمارية والخدمية للمشروع .
وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أن الإنشاءات التى تم الانتهاء منها حتى اليوم تتمثل فى أحد الهناجر الكبيرة التى تحتوى على 22 ورشة "مصنع صغير" بمساحة تبدأ من 50 إلى 100 متر لكل ورشة، بالإضافة إلى ورش كبيرة مساحة كل منها 1000 متر تستخدم كمراكز خدمية لورش ومصانع المشروع موزعة على خمسة مراكز داخل المدينة .
وأشار المهندس معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إلى أن مدينة الأثاث بدمياط ستعمل على إحداث طفرة حقيقية فى صناعة الأثاث بمصر، كما ستساهم فى تطوير صناعة الأثاث وتغيير أنماط الصناعة وتحسين الذوق الصناعي والفني للأثاث، خاصة أنه سيتم تزويدها بأحدث التقنيات العالمية ما سيؤدى إلى انتعاش التصدير والذى من المتوقع أن يتخطى 40 ألف فرصة عمل.
يذكر أن شركة مدينة دمياط للأثاث تأسست فى يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة كل من بنك الاستثمار القومي ومحافظة دمياط وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعي والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.