وزير المالية: نحتاج 3 أشهر حتى يستقر سعر الدولار

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الخميس برئاسة على مصيلحى رئيس اللجنة، لمناقشة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة بحضور وزيري المالية والتموين.
وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن "ما حققته الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، بدأت نتائجه تظهر بشكل جيد في السوق المصرفي، على الرغم من مرور أسبوع فقط على قرار تحرير سعر الصرف".
وأشار "الجارحي" - في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس - إلي أن رفع سعر العملة، نتج عنه زيادة في الدعم إلا أن هناك اتجاه لتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وأكد وزير المالية أن القرارات الأخيرة أدت إلي القضاء علي السوق الموازية للعملة الصعبة، موضحًا أن "ظهور فجوة في السوق بسبب العملة الصعبة، ينتج عنه من يظهر لسد هذه الفجوة من خلال السوق السوداء".
وأشار "الجارحي" إلي أنه لا يمكن الحكم علي السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي، قائلًا: "هذه المرحلة ستشهد حالة من التذبذبات، بسبب أزمة الثقة في النظام المصرفي".
وتوقع الوزير أن تستمر حالة عدم استقرار سوق الصرف قرابة 3 أشهر، علي أن يتم بعدها حالة من الاستقرار في سعر العملة، باعتبار أن سعر الدولار في السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي في مصر.
وأعلن الوزير نجاح تجربة تحرير سعر الصرف فى بدايتها، لافتًا إلى أن الدلائل واضحة فى بداية تجربة باسترجاع السوق الموازية من خارج القنوات الشرعية إلى داخل القطاع المصرفى الرسمى، مضيفًا: "النتائج والدلائل جيدة جدا داخل القطاع المصرفى، وقبل اتخاذ تلك الإجراءات لم يكن هناك دولار يدخل القطاع المصرفى والآن مبالغ ضخمة تفوق التوقعات تدخل القطاع".
وأوضح أن التأخير فى التعامل مع المشكلات ينتج عنه اختلالات شديدة فى الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه الفرصة للتنافسية، وأن السعر الحقيقى لدولار لن يظهر الآن، "نحتاج إلى فترة لتحديد السعر، البنوك كانت تعمل أمس بسعر 18 جنيه لدولار واليوم تعمل على 16.5 حتى 16.90".