فرنسا: على إسرائيل إظهار التزامها بالسلام من خلال حضور مؤتمر باريس

طالبت فرنسا بإظهار إسرائيل دعمها لحل الدولتين عن طريق الوعد بحضور مؤتمر سلام دولي من المحتمل انعقاده في باريس أواخر ديسمبر المقبل حول النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - عن بير فيمونت مبعوث فرنسا إلى الشرق الأوسط قوله "إذا قررت إسرائيل حضور مثل هذا المؤتمر، فإن ذلك سيكون فرصة جيدة لكي يؤمن الجميع في نهاية المطاف بأن التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين هو أمر حقيقي يرتكز على قناعات قوية وعميقة".
وجاءت تصريحات فيمونت خلال إلقائه خطاب في معهد الدراسات الاستراتيجية القومية في تل أبيب.
وعارضت إسرائيل المبادرة الفرنسية، التي تعتقد أنها تدعم محاولات الفلسطينيين لاستخدام المجتمع الدولي في وضع شروط لاتفاق سلام نهائي، بدلا من التوصل إلى قرار بين الجانبين عبر مفاوضات مباشرة.
وأضافت "جيروزاليم بوست" أن فيمونت جاء إلى إسرائيل من أجل توضيح أن مبادرة بلاده - التي تم إطلاقها في يونيو الماضي- تهدف إلى مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين معا للعودة إلى مائدة المفاوضات، ولا تهدف إلى إلزام أي طرف بقرار يتعلق بالنزاع على حساب الطرف الآخر.
وقال فيمونت إن الوقت ليس مناسبا لإجراء محادثات مباشرة، لافتا إلى أنه في مرحلة أخرى يمكن العمل على ضمان أن تكون لمثل هذه المحادثات نتائج مثمرة.
وأكد أنه كخطوة أولى، ينبغي على كل من لديه استعدادا للموافقة على حل الدولتين أن يجهر بذلك، مضيفا أن المؤتمر يتطلع إلى وضع شروط للسماح باستئناف المفاوضات، وتوضيح أن مثل هذه المفاوضات المباشرة لا يمكن أن تتم في هذا التوقيت.
وأشار المبعوث الفرنسي إلى أن مبادرة باريس ونتائجها التي سيتم التوصل إليها، يمكن دمجها مع مبادرات أخرى مطروحة على طاولة الحوار ووضعهم جميعا تحت مظلة كبيرة من الخيارات.
كما أوضح أن المبادرات الأخرى تشمل جهود روسيا التي دعت إلى عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لافتا إلى أنه من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية يوم الخميس المقبل.
كما أكد أن المقترحات السابقة مثل مبادرة السلام العربية عام 2002 ستكون أيضا جزءا من المبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن مؤتمر باريس سيكون فرصة جيدة لإعادة دعم المبادرة العربية، ومشددا على أن العملية مفتوحة لمشاركة جميع الأطراف المعنية.