حملة توقيعات من النواب لسحب الثقة من الحكومة على خلفية أزمة السيول

قام النائب كمال أحمد، بحملة توقيعات؛ لسحب الثقة من الحكومة، وذلك وفقًا لما وصفه ب"فشلها في مواجهة عدد من الأزمات التي تعرضت لها البلاد"، و كان آخرها أزمة السيول.
ووقع عدد كبير من النواب على المذكرة التى أعدها أحمد، وذلك خلال الجلسة العامة، بعد انتهاء الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية من شرح رؤية الحكومة لأزمة السيول.
وخلال الجلسة أحرج الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المهندس محمد عبد العاطي، وزير الري، بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء رده على البيانات العاجلة في كارثة السيول التي شهدتها بعض المحافظات، طوال الأيام الماضية، وراح ضحيتها عدد من الأهالي.
وخلال حديث وزير الري عن الاستعدادات التي قامت بها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة، طوال الفترة الماضية، والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها طوال الفترة الماضية لمواجهة هذه الكارثة، قال عبد العال:"بهذه الصورة الحكومة غير مستعدة للرد؟!"، في إشارة منه لعدم الاهتمام بحديث وزير الري.
وعقب تصفيق النواب لمداخلة رئيسهم، تدخل وزير الري، مؤكدا أن الحكومة كانت مستعدة منذ أن تولت المسؤولية ووضعت رؤية لمواجهة كوارث السيول على مدار 3 سنوات، و"بدأنا بالفعل في مواجهة هذه الكوارث، ولم نبخل بأي جهد للانتهاء من مواجهة هذه الكارثة وخلال 3 سنوات سنستطيع مواجهتا بكل سهولة".
من جانبه قال أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة لم تتخاذل في مواجهة هذه الكارثة، "لكن السيول كانت أقوى ممل يتخيلها الكثير"، مشيرًا إلى أنه بمجرد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بانتظار سقوط سيول تمت الاستعدادات بشكل كامل، وتم تفعيل غرف العمليات بكل المراكز والمحافظات، وأثناء وقوع الأحداث تم التعامل الفوري من جميع أجهزة الدولة المختصة وغير المختصة، بحسب قوله.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن حجم السيول أكبر بكثير من أي استعدادات من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أنه في محافظة البحر الأحمر بمفردها كان هناك ما يقرب من 120 مليون متر مكعب مياه، مشيرًا إلى أن الكميات كانت كبيرة للغاية قائلًا: "رغم أي إمكانيات إلا أن الكوارث الطبيعة بتكون من مشيئة الله وأقوى من أي استعدادات ونحن لسنا أول من يحدث لنا ذلك وحدث من قبل ذلك في أمريكا وأطاحت بالبيوت والمساكن".
وأعلن رئيس مجلس النواب، عن تشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة المواقع التي حدثت فيها كارثة السيول، والاضطلاع على ما حدث بشكل تفصيلي، والتعرف على المقصرين ومحاسبتهم أي من كانوا قائلًا:" كارثة السيول لن تمر مرور الكرام من المجلس ولن نصمت عليها إطلاقًا مهما كان شأنه".