20 ديسمبر.. إعادة المرافعة في بطلان قرار عزل ''جنينة'' من رئاسة المركزي للمحاسبات

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، اليوم الثلاثاء، إعادة الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارا من يوم 38 مارس 2016، للمرافعة 20 ديسمبر المقبل، لتغيير تشكيل المحكمة، والاطلاع على المستندات المقدمة من جهة الإدارة.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من نور فرحات، ومحمد رفعت، وعصام الاسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي، وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلي طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر ان قرار اعفاءه من منصبه مخالف للدستور، والاخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والاجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.