قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 38 مارس 2016 20 ديسمبر . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، وذكر أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.