البنك الأهلي يوقع عقد قرض ب 500 مليون يورو مع ''الاستثمار الأوروبي''

وقع هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، وداريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، عقد قرض بمبلغ 500 مليون يورو يوجه لتمويل مشروعات القطاع الخاص باختلاف أنشطتها وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقًا لبيان للبنك الأهلي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، حضر حفل التوقيع عن البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك، وحسين رفاعي عضو مجلس الإدارة، وغادة البيلي رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية.
وحضر التوقيع عن بنك الاستثمار الأوروبي كل من ماريون هونيك رئيس قطاع عمليات إقراض البنوك، وكريستوف لوسيه الممثل الإقليمي للشرق الأدنى، بالإضافة إلى أعضاء فريق العمل من قطاعات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقانونية والقروض الدولية من البنكين.
وقال هشام عكاشة، إن الحصول على هذا القرض يعزز من ثقة مؤسسات التمويل العالمية في البنك الأهلي والعلاقات الوثيقة التي تربط البنك بتلك المؤسسات وخاصة بنك الاستثمار الأوروبي، لافتًا إلى أنه سيتم في نطاق القرض منح التمويلات للمشروعات التي يصل حجم العمالة بها إلى 3000 عامل.
وأشار عكاشة إلى أن هذا القرض يأتي في إطار التعاون المستمر والمتزايد بين البنكين بما يثبت حسن توظيف البنك الأهلي للقروض السابق حصوله عليها والتي تضمنت قرضين بمبلغ 80 مليون يورو، وبمبلغ 120 مليون يورو لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروعات، بالإضافة إلى جانب من حزمة تمويلية بمبلغ 70 مليون يورو لتمويل مشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة).
وأكد استمرار البنك في دعم مشروعات القطاع الخاص المصرية وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكينه من توفير منتجات مصرية بجودة عالية وأسعار مناسبة لديها القدرة على منافسة مثيلتها المستوردة بما يحد من الاعتماد على الواردات ويزيد فرص نجاح هذا القطاع الحيوي ويهيئ له إمكانية النمو والتوسع، الأمر الذي يساعد على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأضاف أن إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك يبلغ حاليًا نحو 24.6 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 47 ألف مشروع مستحوذًا بذلك على حصة سوقية تجاوز 35 بالمئة.
كما نبه نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إلى اعتزازه باستمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري للعمل على دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في مصر والتي تدخل ضمن اهتمامات البنك الأوروبي.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن الأولوية في الاستفادة من التمويل الذي تم توقيع اتفاق القرض بشأنه بين البنكين ستكون لمحافظات الصعيد وسيناء ومطروح والمحافظات الأكثر احتياجاً.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات لمحرري شئون مجلس الوزراء بمقر المجلس، أن هذه الاتفاقية تعد من أهم الاتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي، والهدف الرئيسي منها هو توفير فرص عمل وتشجيع الشباب على تقديم أفكار.
وأشار إلى هذا المبلغ من أكبر المبالغ التي وجهت من بنك الاستثمار الأوروبي إلى مصر لدعم المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر وذلك في إطار سعي الحكومة لدفع عجله التنمية.
وتابعت الوزيرة "إننا ننسق مع الجهاز المصرفي لتنويع مصادر تمويل المشروعات لتوفير فرص عمل في كافة المحافظات خاصة في المحافظات الأكثر فقرًا"، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بتوفير فرص عمل عاجلة للشباب، فيما سيسدد القرض على 25 سنة والفائدة تبلغ 1.1 بالمئة.