رسمياً.. الحكومة تقر خفض الإنفاق بالجهاز الإداري للدولة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة أمس، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.
وأكد رئيس الوزراء على أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي تأتي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالاً يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الاقتصادي الراهن والحرص على الصالح العام، موجهاً بضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي والاسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات في مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لاستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.
من ناحية أخرى، بدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي يتضمن الإجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك، والعمل على سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين، بحيث يصب ذلك كله في إتجاه النهوض بمؤشرات الإقتصاد القومي ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستهدفة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب، وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً إستناداً إلى اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي.
كما وافق مجلس الوزراء على فتح باب التحويل لحاجزي وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الذين لم يتوفر لهم وحدات بالمحافظة الأصلية، إلى المحافظات المجاورة حال توافر وحدات زائدة فيها، إلى جانب السماح للمواطنين بالتقدم للحجز بالمحافظة الأصلية أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أوالمقيمين بالمحافظة.
وعلى جانب آخر وفي ضوء سعي الحكومة لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة لاستخدامها في تقديم الخدمات العلاجية للمرضي وتلبية احتياجاتهم، وافق المجلس على تدبير مبلغ 1,5 مليار جنيه كقيمة المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.
وفي إطار حرص الحكومة على النهوض بقطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً للمساهمة في رقي الفكر وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق.
وأكد إسماعيل على ضرورة استمرار الحكومة في مواصلة الجهود المبذولة لتطوير أداء قطاع التعليم وذلك في ضوء التحديات القائمة لتلبية الاحتياجات المطلوبة، جاء ذلك في ضوء استعراض تقرير من الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حول "الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم" الخاصة بالهيئة وخطتها المستقبلية في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
حيث أشارت الدكتورة يوهانسن إلى أن الهيئة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية، وذلك من خلال تنفيذ رؤية وتطلعات الهيئة المستقبلية في أن تصبح هيئة رائدة معترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً كهيئة لضمان الجودة والاعتماد، كما تهدف الهيئة إلى تحديد مواصفات خريج تقابل احتياجات سوق العمل، ودعم استقلالية المؤسسات التعليمية، ووضع نظام مستدام للإصلاح المستمر، وإنشاء نظام لضمان الجودة والإعتماد وتنمية الموارد البشرية.
كما أكدت على الربط بين أهداف الهيئة واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بما يحقق تحسين جودة النظام التعليمي بما يوافق النظم العالمية، واتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتأهيل واعتماد المؤسسات التعليمية عن طريق وضع خطة التأهيل والاعتماد القائمة على زيادة الاعداد ورفع الجودة، والارتقاء بالهيئة والحصول على الاعتراف الدولي، ووضع منظومة أداء متميزة.
ونوهت إلى أن الهيئة تقوم بالعمل علي إعداد المعايير الأكاديمية المرجعية القومية ومعايير الاعتماد وذلك بالمشاركة مع الأطراف المعنية، والتي تحدث كل 5 سنوات حيث يتم الاستعانة بالخبرات الدولية ، وتأهيل المؤسسات التعليمية بتقديم الدعم الفني المباشر وإعداد الوزارات ومراكز الجودة للكوادر وتوفير التدريب بناء على طلب المؤسسات التعليمية، وتقويم المؤسسات التعليمية من زيارات الاعتماد الميدانية وزيارات المتابعة بناء على طلب المؤسسات التعليمية ومراجعة النظراء، وإعداد وإصدار تقارير الزيارات وتحديد نقاط القوى والضعف وتحسين الاداة لتطوير اداء المؤسسات التعليمية واعداد الخطط والسياسات.