أزمة في قطاع السياحة بسبب ''العمرة''.. وبرلماني: الحل في يد النواب - (تقرير)

تسبب قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على تأشيرات رحلات العمرة قدرها 2000 ريالًا سعوديًا على القادم للمرة الثانية إلى الأراضى السعودية لأداء مناسك العمرة، في جدل كبير داخل اتحاد الغرف السياحية التي أعلنت إرجاء التعامل في أي نشاط يخص رحلات العمرة في الفترة الحالية، لحين التأكد من آلية تطبيق القرار الصادر من السعودية.
الغرفة السياحية، قالت إن قرارها يشمل عدم نشر الإعلانات أو الاتفاقات مع أي جهات لتنظيم رحلات العمرة، وكذلك الامتناع عن أى تعاملات مع العملاء، مشيرة إلى أن "أي تحركات تقوم بها الغرفة في الوقت الراهن ليست موجهة إلى أشقائنا التجاريين بالمملكة، وإنما هى تعبر عن تخوفنا من الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ هذا القرار على المواطن المصري البسيط".
وجاء التوضيح الرسمي، بعد ساعات من مطالبة علي غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية -في تصريحات تليفزيونية- الشركات السياحة المصرية بمقاطعة رحلات العمرة لمدة عام واحد فقط، مؤكدًا أن أية قرارات تتخذها الغرفة هي قرارات رسمية من واجبة النفاذ، كما أن "هناك قانون سيعاقب الشركات المخالفة عقابًا شديدًا"، بحسب قوله.
ويرى باسم حلقة، الخبير السياحي، ورئيس المجلس التأسيسي لنقابة السياحيين المهنية، أن القرار جاء بناءً على رغبة الشركات السياحية نفسها، والتي استشعرت تضررًا من قرار المملكة العربية السعودية.
"الشركات هي الخاسرة في الحالتين"، يقول حلقة، موضحًا أن الشركات ستتأثر سلبًا بالقرار حال قبوله، نظرًا لانخفاض نسبة الطلب على آداء العمرة لارتفاع الأسعار، وحال رفضه سيتضررون كذلك من وقف الرحلات.
وطالب الخبير السياحي، القائمين على الأمر بالمملكة العربية السعودية، بضرورة مراجعة القرار الصادر، والذي من شأنه أن يؤثر على المواطن المصري البسيط، مضيفًا "لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة حرمان أي مسلم من ممارسة شعائره الدينية".
يدعم النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، قرار غرفة الشركات السياحية، ب"شكل نسبي"، معربًا عن تأييده لأي قررار من شأنه ترشيد النفقات، في ظل معاناة الاقتصاد المصري، وبخاصة العملات الصعبة، بحسب قوله.
ورفض المسعود، في سياق متصل، المطالبات بوقف رحلات الحج والعمرة -ولو لعام واحد- لما له من أثر على المواطنين الراغبين في آداء شعائر الله بالأراضي المقدسة.
"التقارب الشعبي والسياسي بين مصر والمملكة ممتد منذ التاريخ ولن يتوقف"، يرد النائب البرلماني على القول بتوتر العلاقات الثنائية التي قد تنتج على خلفية هذا القرار، مطالبًا الجهات المعنية بمخاطبة المملكة لتسهيل الإجراءات واستيضاح الأمور.
ويرى باسل السيسي، رئيس شعبة السياحة الدينية السابق، إن تصريحات وزير السياحة يحيى راشد، بضرورة احترام قرارات المملكة العربية السعودية "تبدو وأن الوزير قد نسى أنه يمثل حقوق وفرص المواطن المصري، كما نسى أن هناك اتفاقيات خاصة بين الدول، وأنه يمثل شعب من ضمن أولوياته النواحي الدينية"، على حد قوله.
وأضاف السيسي، أنه حينما أصدرت المملكة العربية السعودية قرارها أعلن الوزير أن هناك اتفاقية خاصة بين الدول تخص هذا السعر، متسائلًا من أين أتى بتلك الاتفاقية ومعظم الدول العربية معترضة على القرار.
واستنكر عدم تحرك مجلس النواب والتدخل لحل الأزمة، قائلًا:"واضح أن أعضاء مجلس الشعب جايين يدوروا على مشروعات ويحملوا الشعب أعباء والوزراء يدوروا على كراسيهم ولا في شعب ولا مواطنين".
في حين، أشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن البرلمان لم يطرح بعد مناقشة هذه الأزمة على طاولة لجانه الفرعية، نظرًا لانشغاله باحتفالية مرور 150 عامًا على الحياة النيابية في مصر، لافتًا إلى أن طرح القضية داخل أروقة مجلس النواب أمر وارد وغير مستبعد.
ولفت إلى أن البرلمان سيبحث أي تشريع من شأنه أن يُرشد الإنفاق، منوهًا بأن البرلمان قد يبحث تحويل التعاملات المادية الخاصة بالحج والعمرة للجنيه المصري، على سبيل المثال.
عادل ناجي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، يشير إلى أن ما صدر عن الغرفة لا يعدو أكثر من "توصيات" غير ملزمة، طالما لم تدعمها وزارة السياحة، بصفتها الجهة التنفيذية المنوطة بالأمر.
ويوضح ناجي، أن اللائحة المنظمة لرحلات العمرة، تنفي مسئولية وكلاء السفر عن أي إجراءات تخص المعتمر طالما يملك تأشيرة الدخول والعمرة، لافتًا إلى أن الضوابط المصرية هي التي تورط الشركات ووزارة السياحة في مسئوليات لا دخل لها بها.
وطالب عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، القائمين على الأمر في مصر ضرورة تخفيض عدد المعتمرين السنوي، والذي يزيد بمقدار 100 ألف معتمرًا سنويًا - بحسب قوله - لافتًا إلى أن أسلوب الاحتجاج والاعتراض مجرد "عنترية مصرية"، لا تؤدي إلى فائدة.