قابيل: تغير الخارطة العالمية يحتم تطوير آليات التعاون مع الجوار الأوروبي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عمق واستراتيجية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والذي يعد الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.
ووفقًا لبيان لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة جوهانز هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة تسهم في تعزيز هذا التعاون المشترك، وبما يراعي التغيرات الجديدة التي شهدتها الساحة الدولية.
وأشار إلى أن تغير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة اليورمتوسطي.
وقال الوزير إن الحكومة تولي حالياً اهتماماً كبيراً بالملف الاقتصادي خاصة ما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد المزيد من الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتطوير الأراضي الصناعية للمشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعميق الصناعة الوطنية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الصناعي ل 8 بالمئة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف قابيل أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الهامة والحيوية في الاقتصاد القومي حيث تقوم الحكومة بتوفر الدعم اللازم لهذا القطاع من خلال توفير الدراسات والتمويل والتدريب، منوهًا بأنه يجري حاليًا العمل على توفير حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي كي تتمكن من الحصول على الدعم الحكومي المخصص لها.
ونبه الوزير إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون المشترك خاصة في مجال الدعم الفني والذي يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل، بجانب العمل على عدد من القطاعات المحددة بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبي.
ومن جانبه، أكد جوهانز هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، حرص واهتمام الاتحاد الأوروبي بعملية التنمية الاقتصادية في مصر والتي تعد إحدى أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري في مختلف المجالات.
وأشار هان إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهمان بصورة كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وخلق المزيد من فرص العمل.
ويقوم وفد الاتحاد الأوروبي حاليًا بزيارة للقاهرة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، حيث وقع اليوم 6 اتفاقيات منح مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بقيمة 130 مليون يورو بخصوص عدة مجالات تنموية.