وزير الصناعة: أتمنى قيام المركزي بتعويم الجنيه خلال عام

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة وضعت خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي في ديسمبر الماضي دون تدخل جهات خارجية، مشيرًا إلى أن البرلمان وافق على هذا البرنامج "وأن صندوق النقد الدولي لم يتدخل في تفاصيله".
وقال قابيل، خلال كلمته باليوم الثاني من الدورة الحادية والعشرين من مؤتمر "يورومني مصر" اليوم الثلاثاء - بحضور محرر مصراوي - إنه يرى فوائد كثيرة لقرض صندوق النقد الدولي، حيث سوف يعيد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن لقرض البنك الدولي تأثير مباشر وآخر غير مباشر على قطاعي التجارة والصناعة، فسوف يعمل أولًا على تثبيت سعر العملة الصعبة وتوفيرها وضمان استقرار هذا الوضع، وثانيًا التأثير بشكل غير مباشر من خلال استقرار الصناعة التي ستعمل بكامل طاقتها وبالتالي استقرار التجارة على صعيد التصدير الذي من المتوقع زيادته بنسبة 10 بالمئة.
وأكد الوزير، أن الحكومة سوف تقوم بدعم كافة القطاعات عند خفض قيمة الجنيه المصري.
وقال: "للحد من الأثر السلبي لخفض قيمة الجنيه، فأنا متأكد أن البنك المركزي لديه خطة واضحة لتوفير العملة وتثبيت سعرها لدعم قطاع التجارة".
وأضاف "بالنسبة للقدرة على توفير العملة الصعبة، هناك خمسة عوامل تنعكس على ذلك منها إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وتحويل الأموال من الخارج والاستثمارات وأخيرًا البنوك"، منوهًا إلى أن الاستثمار يتأثر بشكل أساسي بالاستقرار السياسي الذي تم تحقيقه منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي والعمل على استقرار الاقتصاد.
وأشار إلى أنه يتم الآن أيضًا العمل على قانون الاستثمار لتسهيل دخول الاستثمارات وسهولة تشغيل الأعمال، وأكد "الاستثمار عامل أساسي لتوفير العملة الصعبة، عند تحديد سعر العملة وجذب الاستثمار سوف يطور ذلك من قطاع الصناعة".
وشدد وزير الصناعة، على أنه على المدى الطويل فإن تعويم العملة مطلوب تمامًا ولكن هذا يرجع للبنك المركزي، متمنيًا أن يحدث ذلك خلال سنة.