شغلت قضية "التمويل الأجنبي" لعدد من منظمات المجتمع المدني منذ ثورة يناير 2011 حتى الآن الرأي العام المصري والعالمي، خاصة بعد إحالة 43 متهما بينهم أجانب للمحاكمة بتهمة تلقي معونات من دول أجنبية. مرت قضية التمويل الأجنبي –في 5 سنوات، بعدة محطات; يرصدها "مصراوي" في التقرير التالي. تشكيل لجنة تقصي حقائق: يوليو 2011 كلفت الحكومة وزير العدل آنذاك، المستشار محمد الجندي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية، والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر. وفي سبتمبر 2011، انتدب الجندي المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني. إحالة 43 متهما للمحاكمة الجنائية: فبراير 2012 أحال المستشاران "أبوزيد" و"العشماوي" 43 متهما بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 26 فبراير لبدء المحاكمة. وفي 28 فبراير، قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شكري التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج. إلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب: 29 فبراير 2012 قررت محكمة استئناف القاهرة، إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، ما أثار الرأي العام، وفي 1 مارس من العام ذاته، غادر 9 أمريكيا و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة. الحكم على المتهمين: يونيو 2013 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي و"فريدوم هاوس" و"كونراد ايناور" الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها. فتح التحقيق من جديد: مارس 2016 قرر المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيق بقضية "التمويل الأجنبي" منع حسام بهجت وجمال عيد وأسرتيهما و5 آخرين من التصرف في أموالهم، وحددت محكمة الجنايات جلسة 19 مارس لنظر القرار وحجزت للحكم بجلسة 17 سبتمبر الجاري. وقال المستشار هشام عبد الحميد، عن القرار الصادر بمنع مديري منظمات المجتمع المدني من السفر مجرد "تدابير احترازية" لحين التحقيق معهم، ولم يوجه لهم أية اتهامات. تأييد منع "عيد وبهجت" وآخرين من التصرف في أموالهم: 17 سبتمبر قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم السبت، بتأييد قرار منع الناشطين الحقوقيين "جمال عيد وحسام بهجت" و5 آخرين من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي"، بينما رفضت طلب التحفظ على أموال زوجاتهم وأولادهم. وضم أمر المنع من التصرف في الأموال كل من: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واثنين من أسرتيهما، وكذلك بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.
