بدء العمل بالضوابط الجديدة بشأن قيد شركات التقييم العقاري وغير المصريين

نشرت الوقائع المصرية، -في العدد (199) الصادر اليوم الأربعاء- قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 لسنة 2016 بشأن ضوابط قيد الأشخاص غير المصريين في جدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، والقرار رقم 82 لسنة 2016 بشأن ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بجداول الهيئة.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، -عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة تم تنظيم قيد الشركات في مجال الخبرة العقارية، وتشترط الضوابط أن تكون شركة مساهمة مصرية وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري.
كما نصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة.
وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة -من ضمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار 82 لسنة 2016 جاء إعمالًا للتعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات، منوهًا إلى أنه في السابق كان يقتصر القيد على الأفراد.
وأشار إلى أن القرار 81 لسنة 2016 صدر في ضوء ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري من أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها في غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقاري.
''لذلك فقد اشترط القرار حصول المتقدم على مؤهل عال مناسب مع حصوله على شهادة مهنية في مجال التقييم العقاري وذلك من إحدى الجهات المدرجة بالقائمة التي تصدرها الهيئة، وأن يكون مرخص له كخبير تقييم عقاري وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات في إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة في مجال التقييم العقاري، وعليه كذلك اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة، وأن يكون لديه تصريح ساري بالإقامة والعمل في مصر''.