''عامر'' يناشد بالإبلاغ عن الصيدليات المخالفة التي يديرها ''دخلاء على المهنة''

قال الدكتور أحمد عامر، الأمين العام نقابة الصيادلة ورئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة، إنه جاري إجراء التحريات اللازمة حول الصيدليات المخالفة والتي يديرها أو يمتلكها غير صيادلة، ووردت شكاوى حولها عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه في ضوء ما وصل إلى اللجنة من شكاوى عبر الإيميل الإليكتروني، تم توجيه خطابات إلى لجان محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابات الفرعية لإبداء الرأي فيما وصل للجنة من شكاوي وجاري إجراء التحريات اللازمة من قبل اللجان الفرعية عن هذه الصيدليات ومدى خروجها من عدمه من آداب وتقاليد المهنة .
وناشدت اللجنة التبليغ عن الصيدليات المخالفة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للتحقيق واتخاذ العقوبات المناسبة مع تعهد اللجنة بالسرية التامة.
جدير بالذكر أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 نصّ على أنه "لايُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي ، ولايجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين".
كما نصت المادة 87 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منّ زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي،ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.