''نوفارتس'' السويسرية ترد على ''مصراوي'' بشأن استخدام المصريين كفئران تجارب

نشر "مصراوي" صباح اليوم الأربعاء، تقريرًا على لسان الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يتهم شركة نوفارتس وشركة أخرى سويسرية باستخدام المصريين كفئران تجارب لأدوية غير مُسجلة، وأرفقنا تلك التصريحات بصور لتقارير صحفية سويسرية تؤكد ما يزعمه "فؤاد" الذي أوضح نيته التقدم بدعوى للقضاء السويسري في هذا الشأن، لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
من جانبها، ردت شركة "نوفارتس مصر" عبر "مصراوي" على ذلك بقولها :"نحن على علم بالتقرير الصادر عن إعلان برن و غيره حول تجارب الأدوية في مصر، هذا وقد أظهرت المراجعة الداخلية أن الإدعاءات الواردة في التقرير لا أساس لها وغير صحيحة؛ فالأدلة الموثقة تشير إلى أن شركة نوفارتس تعمل بتوافق تام مع القوانين المصرية المحلية وكذلك مع المعايير الإكلينيكية والأخلاقية العالمية وأن التجارب الاكلينيكية لنوفارتس التي أُجريت في مصر تستوفي المعايير الداخلية الصارمة كتلك المعمول بها في جميع البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم".
وأوضحت الشركة، أنها تؤيد ذلك التفتيش الذي قام به مكتب تسجيل المنتجات الطبية و الأجهزة الطبية والمنتجات الحيوية (UPRL) والوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) نيابة عن الوكالة الطبية الأوروبية "EMA" في أكتوبر عام 2014 على التجارب الاكلينيكية التي تقوم بها نوفارتس في مصر.
وأشارت "نوفارتس" إلى إنها تجري التجارب الإكلينيكية في مصر فقط إذا كانت هناك خطة لتسجيل و توفير هذا الدواء في هذا السوق يستمر المرضى المسجلين بالتجارب الإكلينيكية في الحصول على الأدوية قيد الدراسة مجاناً حتى بعد انتهاء و إغلاق التجارب – أما بالنسبة للمرضى الفقراء بشكل عام فهناك برامج مساعدة ودعم المرضى لضمان حصولهم على أدوية نوفارتس المنقذة للحياة في السوق المصري. أكثر من 5000 مريض مصري يستفيدون حاليًا من هذه البرامج.
وأوضحت الشركة، أن جميع التجارب الإكلينيكية التي أُجريت من قبل شركة نوفارتس في مصر هي جزء من التجارب العالمية التي تُدار وفقًا للمعايير العالمية نفسها في جميع أنحاء العالم، مضيفة" إجراءاتنا الداخلية تملي على أن يكون تصميم و إجراء و مراجعة التجارب الإكلينيكية متناسقًا تمامًا مع مبادئ إعلان هلسنكي و إرشادات الممارسات الاكلينيكي (Good Clinical Practice)، والمتطلبات التنظيمية الوطنية و الدولية والمراجعات و التقييمات الدورية لمنظماتنا المحلية الخاصة بنا والأطراف الثالثة المعنية تضمن التقيد والامتثال لمعايرنا الدولية".