مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر تشريعا يسمح بمقاضاة السعودية بشأن هجمات سبتمبر

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر عام 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية.
وسينتقل الآن مشروع القانون، الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وحذر وزير الخارجية السعودية عادل الجبير من أن إقرار التشريع "سيقوض ثقة المستثمرين" في السوق الأمريكي.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون.
وتنفي السعودية أي تورط في هجمات سبتمبر، التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
وإذا أصبح المشروع تشريعا فإنه سيسمح لعائلات الضحايا بمقاضاة أي عضو في الحكومة السعودية يعتقد بأنه لعب دورا في الهجمات.
وكان 15 سعوديا ضمن 19 شخصا شاركوا في تنفيذ الهجمات.
وتوصل تقرير صادر عن "لجنة هجمات 11 سبتمبر " عام 2004 إلى أنه "لا يوجد دليل يفيد بأن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أي مسؤول سعودي بارز قد مول بشكل فردي" منفذي الهجمات.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس أوباما لديه مخاوف خطيرة بشأن مشروع القانون، وإنه من الصعب تخيل أنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.
وقدم مشروع القانون السيناتور الديمقراطي تشاك شومر والسيناتور الجمهوري جون كورنين، ويتوقع تمريره في مجلس النواب أيضا.
دعم ديمقراطي
وقال السيناتور شومر: "اليوم أعلن مجلس الشيوخ بصوت عال وبإجماع أن عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية يجب أن يكون بإمكانهم محاسبة الجناة حتى إذا كانوا بلدا أو أمة."
وأضاف: "سيكون هذا بمثابة رادع وتحذير لأي دولة أخرى تساعد في (شن) هجمات إرهابية ضد الأمريكيين."
وأعرب عن ثقته في أنه سيجري تمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ونفت السعودية يوم الثلاثاء أن تكون هددت ببيع سنداتها في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي لسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي.
وقال وزير الخارجية السعودي بعد محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي جون كيري في جنيف تركزت بشكل أساسي على الأزمة في سوريا: "قلنا أن قانونا كهذا سيسبب تقلص ثقة المستثمر. لذا فالأمر لا يخص السعودية وحدها بل يخص الجميع."
وكان زكريا موسوي، الذي يقضي عقوبة السجن في كولورادو لمشاركته في التحضير لاعتداءات سبتمبر، قد زعم العام الماضي أن أميرا سعوديا ساعد في تمويل الهجوم الذي استخدمت فيه طائرات ركاب واستهدف مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في فيرجينيا، في حين تحطمت طائرة رابعة في حقل فارغ غربي بنسلفانيا.
ونفت السعودية هذا الاتهام ووصفته بأنه من "مجرم مخبول" لا يتمتع بأي مصداقية.