مصر تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي توقيع بروتوكول لمكافحة التجنب الضريبي

عقد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، ونائبيه عمرو المنير للسياسات الضريبية وأحمد كوجك للسياسات المالية، 3 اجتماعات بالعاصمة الأمريكية واشنطن - وذلك خلال مشاركة الوفد المصري لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين-.
ووفقًا لبيان لوزارة المالية -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- تم عقد الاجتماع الأول مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاجتماع الثاني مع كبار مسئولي صندوق النقد الدولي والاجتماع الثالث مع ممثلين عن وزارة الخزانة الامريكية المعنيين بالسياسات الضريبية.
وبحث وزير المالية ونائبيه، مع الجهات الثلاث ملفات تطوير الإدارة الضريبية في مصر خاصة ما يتعلق بقضايا التهرب والتجنب الضريبي.
وكشف عمرو المنير عن مناقشة وزير المالية خلال اجتماعه مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمنظمة للحصول على دعم فني لمصر في مجالات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي الدولي لمساعدة الإدارة الضريبية المصرية على تطوير الإطار القانوني للشفافية الضريبية بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
كما تم بحث التبادل الفعال للمعلومات الضريبية بما في ذلك تبادلها إلكترونيًا محليًا ودوليًا، علاوة على المساعدة في كيفية استخدام قاعدة بيانات المعلومات المالية وتقييم التقارير التحليلية المقارنة والمقدمة إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وقال إن البروتوكول يستهدف أيضًا الحصول على مساعدة المنظمة في تنفيذ حزمة اجراءات تتعلق بمواجهة الممارسات الضريبية الضارة، مثل نقل الأرباح التي تنعكس على تآكل الوعاء الضريبي، وكذلك بناء القدرات في مجال تسعير المعاملات التي تتم بين الشركات الشقيقة أو المرتبطة، ودعم أسلوب وضع القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال تطوير قاعدة دولية لمقارنة البيانات الاحصائية للموارد الضريبية.
وأضاف أن بروتوكول التعاون مع المنظمة سيسمح لمصر بالانضمام للميثاق متعدد الأطراف الخاص بالمساعدة الإدارية المتبادلة للضرائب، وهو ما سيمكن مصر من الاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بموجب هذا الميثاق مثل المساعدة في إعداد بيانات موثوقة ومتسقة، وهو أمر حتمي لتعزيز فعالية وكفاءة تطبيق السياسات الضريبية.
وفيما يتعلق بمكافحة نقل الأرباح، بين نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المنظمة يمكنها مساعدة مصر في بناء قدرات الإدارة الضريبية في تطبيق 4 معايير لمواجهة عمليات نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبي وتعني تلك المعايير بقضايا سوء الممارسات الضريبية وخرق الاتفاقيات ومتطلبات إعداد تقارير تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة وتحسين اجراءات الاتفاقيات المتبادلة.

''وكذلك تطوير أداة التقييم التشخيصي للإدارة الضريبية، لتحديد أهم أوجه تأكل الوعاء الضريبي وتقديم حلول لمكافحتها، وذلك من خلال الاستفادة بنظام للفحص الضريبي طوره البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقصادي والتنمية''.
وأكد ان توقيع البروتوكول سيساعد مصر في الحصول علي البيانات الخاصة بالايرادات الضريبية لمختلف الدول ( الأعضاء بالمنظمة) منذ عام 1990 وحتى الآن طبقًا لتبويب المنظمة مع تنمية وبناء قدرات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها المنظمة.