أمن قنا يبدأ تحرياته على مرشحي " العمدية " بأولاد نجم بهجورة .. ومدرس ينافس والده على المنصب

بدأت الأجهزة الأمنية المختصة بقنا، تحرياتها على مرشحي العمدية بقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز شرطة نجع حمادي، شمالي المحافظة.
وقال مصدر أمني في تصريحات ل"ولاد البلد "، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية أعلنت فتح باب الترشح في 10 مارس الماضي لقرابة 20 يومًا، على منصب العمدية بناحية أولاد نجم بهجورة بنجع حمادي، بعد خلو المنصب عقب وفاة العمدة السابق للناحية كارم محمود حسن، وتقدّم 6 مرشحين بأوراقهم للترشح وهم: "عزت نظير الطيب ونجله محمود، ومنتصر صلاح، وعبدالصبور عبدالعاطي، وحسن موافي، ومحمد سليمان وشهرته ممدوح عبدالحميد".
وأضاف المصدر "أن الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الموضوع، بدأت تحرياتها على المرشحين، تمهيدًا لتقديم تقرير كامل عنهم".
وقال محمود عزت نظير، مدرس، إنه تقدّم للترشح على المنصب بالرغم من ترشح والده، أملًا منه في التغيير، ومحاربة الأفكار القديمة وتفعيل دور الشباب بعد أن أثبتوا للجميع قدرتهم على حل المشكلات، والابتعاد عن التعصب القبلي.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أصدر قرارًا بالقانون رقم 114 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، في شأن العمد والمشايخ.
ونصت المادة الأولى على أن "يستبدل بنصي المادتين (6، 14)، من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة 6 "تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من نائب مدير الأمن، (رئيسًا)، قاض تختاره الجمعية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، مفتش قطاع مصلحة الأمن العام، مفتش قطاع الأمن الوطني (أعضاء)، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود".
وتضمنت المادة 14 أن "تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتشكل من: نائب مدير الأمن، (رئيسًا)، قاض تختاره الجمعية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، مفتش قطاع مصلحة الأمن العام، مفتش قطاع الأمن الوطني، أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذي تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة (أعضاء)، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود".