الإمارات تعلن تسليم 12 من مشروعاتها التنموية في مصر للحكومة حتى الآن

أعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، تسلم الحكومة المصرية من دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن 12 مشروعاً ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تم تنفيذها في 23 محافظة.
وقال المكتب خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن تقارير المتابعة أكدت استمرار نجاح تلك المشاريع في تقديم خدماتها للمواطن المصري البسيط في قطاعات حيوية هي الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات ودعم خدمات المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية.
وأضاف أنه يجري العمل في الوقت الحالي على قدم وساق للانتهاء من تسليم باقي المشاريع التي تم إنجاز نسبة كبيرة منها وبعضها شارف على الانتهاء، والتي تشمل مجالات عديدة بما فيها الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة ودعم خدمات الأزهر وتطوير متحف الفن الإسلامي.
ولفت المكتب التنسيقي إلى أن مواطني المناطق المستفيدة خاصةً في القرى والنجوع والتوابع الريفية والنائية أجمعوا على أن المشاريع الجديدة التي أنشأتها دولة الإمارات وسلمتها للحكومة المصرية أحدثت نقلة نوعية في حياتهم اليومية وكان لها دور فعال في تحسين أنماط الحياة ومستوى المعيشة، خاصة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والإنارة والمواصلات بالإضافة إلى العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بمواقف دولة الإمارات المساندة لمصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بإنجاز مشاريعها التنموية.
وقالت الوزيرة: "المشاريع الإماراتية تعود بالنفع على المواطن المصري في المناطق النائية والريفية والأكثر حاجة لخدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات والإنارة والصرف الصحي وغيرها من المجالات والقطاعات الحيوية مما أسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري في نحو 23 محافظة".
وأضافت أن تلك المواقف ستظل خالدة في ذاكرة المصريين، نظرًا للعلاقات القوية التي تربط البلدين والشعبين على مدار التاريخ، وأيضاً لأن التأثيرات الإيجابية والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي قامت بتنفيذها دولة الإمارات في مصر سوف تستمر لأجيال عديدة قادمة.
وأشادت الوزيرة بالمعدلات القياسية لسرعة تنفيذ تلك المشاريع حيث تم الانتهاء من غالبيتها وتسليمها للحكومة المصرية، ويجري في الوقت الحالي الانتهاء من بقيتها؛ حتى تدخل في منظومة تقديم الخدمات المباشرة للمواطن والاقتصاد المصري بما يسهم في تحقيق ما تسعى إليه مصر بخطى حثيثة من أجل تحقيق النمو المستدام وبناء القدرات الكلية للاقتصاد المصري.
وشملت المشاريع الإماراتية التنموية التي تم تسليمها للحكومة بناء 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي في 36 موقعاً في 17 محافظة، وتشييد 100 مدرسة في 18 محافظة، وتدريب 80 ألف باحث عن العمل وتشغيل 48.3 ألف منهم في 27 محافظة، وتشييد 78 وحدة صحية لطب الأسرة في 23 محافظة، وكذلك تطوير خطوط إنتاج الإنسولين بشركة "فاكسيرا".
كما اشتملت هذه المشروعات على بناء 4 جسور في 3 محافظات، وتوريد 600 حافلة لهيئة النقل العام بالقاهرة، وتوريد 100 ألف رأس من الماشية لإنتاج اللحوم والألبان، وتشغيل محطة شعب الإمارات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة في محافظة مطروح بطاقة 10 ميجاوات.
وتضمنت المشروعات أيضًا دعم الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة المصرية بأربعة مشاريع هي إنشاء مركز التراث المصري القبطي بالقاهرة، وإنشاء مدرسة الأقباط الأرثوذكس الخاصة بالفكرية بالمنيا، وبناء وتجهيز مستشفى الشفاء بمدينة السلام بالقاهرة، وتطوير وتجهيز دار مار مينا لرعاية الأيتام بالإسماعيلية.
وقال المكتب التنسيقي إنه يجري حالياً وضع اللمسات النهائية في 10 مشاريع أخرى في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة ودعم مشاريع الأزهر الشريف ومتحف الفن الإسلامي تمهيداً لتسليمها للحكومة المصرية.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء وتشغيل 8 محطات مركزية للطاقة الشمسية في 3 محافظات، وتشغيل 6943 نظام منزلي للطاقة الشمسية في 6 محافظات، وبناء صوامع لتخزين القمح والغلال في 17 محافظة، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي في 94 قرية.
كما تتضمن تشييد 4 مبانٍ لسكن الطالبات بجامعة الأزهر، وبناء مكتبة الأزهر الإلكترونية، وإدارة مستشفى الأزهر التخصصي بنظام المعلومات الصحية، وإنشاء معهد الشعبة الإسلامية بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتجديد وترميم متحف الفن الإسلامي.
وأضاف المكتب التنسيقي للمشروعات الإماراتية في مصر، أن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة حيث ساهمت في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، واستفاد منها نحو 10 ملايين مصري في المناطق الأكثر حاجة وخاصة القرى الريفية والتجمعات النائية.
ونوه إلى أنها أسهمت أيضًا في تنشيط الاقتصاد المصري، وقامت بدور ملموس في تحسين الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخففت بصورة ملحوظة من التحديات التي واجهت مصر جراء التداعيات السلبية التي مر بها الاقتصاد المصري منذ أواخر 2010 وحتى 30 يونيو 2013.