واشنطن: مشاركة الأسد في أي حكومة ائتلاف ستنسف العملية من أساسها

قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في أي حكومة ائتلاف جديدة ستقضي على مساعي إنهاء الحرب الأهلية في سورية، و"ستنسف قطعاً العملية من أساسها".
واستبعد الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست مشاركة الأسد في حكومة جديدة. وقال إيرنست إننا "لا أعرف ما إذا كان يتصور نفسه جزءاً من حكومة الوحدة الوطنية تلك. نرى أن هذا سينسف قطعا العملية من أساسها".
وصرح الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة نشرتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية اليوم بأن الحكومة الانتقالية يجب أن تشمل النظام الحالي والمعارضة، وهو ما رفضته الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة في محادثات جنيف معتبرة أن سورية في حاجة إلى هيئة حكم انتقالي بصلاحيات وسلطات تنفيذية كاملة وليست حكومة مشاركة تخضع لسلطة الأسد.
وقال الأسد إن "المنطق أن يكون هناك تمثيل للقوى المستقلة وللقوى المعارضة وللقوى الموالية للدولة". وأضاف أن الانتقال السياسي "لا بد أن يكون تحت الدستور الحالي حتى يصوت الشعب السوري على دستور جديد"، موضحاً أن "الحديث عن هيئة انتقالية غير دستوري وغير منطقي".
وأوضح الأسد أن "صياغة الدستور ربما تكون جاهزة خلال أسابيع. الخبراء موجودون... هناك مقترحات جاهزة يمكن أن تُجمع. ما يستغرق وقتاً هو النقاش، يبقى هنا السؤال ليس كم تستغرق من الوقت صياغة الدستور، السؤال هو ما هي العملية السياسية التي سنصل من خلالها إلى مناقشة الدستور". وأشار الرئيس السوري إلى أنه "حتى الآن لا نستطيع أن نقول إن هناك شيئاً أنجز في محادثات جنيف، ولكن بدأنا الآن بالأشياء الأساسية وهي وضع مبادئ أساسية تبنى عليها المفاوضات".
وقالت المعارضة السورية إن "سوريا في حاجة إلى هيئة حكم انتقالي بصلاحيات وسلطات تنفيذية كاملة وليست حكومة مشاركة تخضع لسلطة الرئيس بشار الأسد".
وأوضح جورج صبرا المفاوض في الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية في محادثات السلام في جنيف إن "الحكومة سواء كانت جديدة أو قديمة، طالما أنها في وجود الأسد ليست جزءاً من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه بشار الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية".
وقال أسعد الزعبي عضو الهيئة العليا للمفاوضات إن "ما تريده المعارضة هو ما نص عليه بيان جنيف. هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية".
وتنص خريطة الطريق لحل النزاع السوري على انتقال سياسي يشمل تنظيم انتخابات وصياغة دستور جديد. ونصت ورقة جنيف التي وزعتها الأمم المتحدة خلال جولة المفاوضات بين النظام والمعارضة الأسبوع الماضي على أن "الانتقال السياسي في سوريا يشمل آليات حكم ذي صدقية وشامل، وجدولاً زمنياً وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم المغتربون المؤهلون للتصويت".